نشر مؤخراً تقييم أداء مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين، من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. جهود طيبة للهيئة لتطوير وتحسين التعليم بكل مستوياته.
نشيد بالشفافية في نشر التقارير وتسليط الضوء على مواقع الضعف والخلل في أداء المدارس معززة بالتوصيات، التي من شأنها معالجة معوقات التحسين، وهو عمل حرّفي ويطبق على كل المدارس والمؤسسات التعليمية.
هذا الجهد والعمل الدؤوب لا يمكن ان يؤتى ثماره ويحقق أهدافه، دون آليات عمل ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والكلفة والزمن، ترسم خطوطها وتفاصيلها من الهيئة التعليمية بالمدرسة، وبمساندة خبرات وطنية. ولا ضير من الاستئناس بمرئيات الهيئة، فوضع اليد على المشكلة وحده لا يكفي.
نعم نجحنا في وضع سياسة تقييم ورقابة، وهي قفزة نوعية، لكننا لا نريد ان نقف عند هذا الحد، ونسأل أنفسنا بعد سنوات، ماذا فعلنا وما الفائدة من تقارير الهيئة؟
تطوير التعليم وتحسين مخرجاته لابد أن يكون وفق منظومة عمل شاملة وتعاون فعال بين وزارة التربية والتعليم والهيئة وخبراء التربية من الكفاءات البحرينية ذوي الخبرة الطويلة في قطاع التعليم. وهناك حاجة ملُحة لوضع خطة طويلة المدى تنفذ على مدى 5 أو 7 سنوات بحسب الإمكانيات المتوفرة، وأخرى قصيرة المدى تنفذ على مدى 3 سنوات لمعالجة أهم المشاكل التي لا تحتمل التأخير.
ولا نغفل عن أهمية نشر تلك الخطط للرأي العام، مثل ما تنشر تقارير الهيئة، وبيان مسار تنفيذها ونسبة إنجاز أهدافها وتقييمها، والحلول المقترحة لمعالجة العراقيل التي تواجه تحقيق بعض الأهداف وتأخير إنجاز بعضها. وهو ما يشعر الجميع والرأي العام بجدية تنفيذ سياسة التطوير وتتبع نجاحها وإصلاح إخفاقاتها.
من أهم ما ورد في تقرير مدرسة “طارق”، ويستدعي التدخل لحلحلته، نقص المعلمين الأوائل لمادتي العلوم والتربية الإسلامية ومرشد اجتماعي، وعدم وجود صالة رياضية، قلة الأنشطة الصفية، تدني مستوى الطلاب في المواد الأساسية، ضعف عمليتي التعليم والتعلم في الدروس وضعف الادارة الصّفية والوقتية. إضافة الى عدم استفادة المدرسة من نتائج التقييم الذاتي في التطوير، لعدم وجود مؤشرات دقيقة وآلية واضحة للتنفيذ.
وأوصى التقرير بتقديم دعم ومساندة خارجية لتحسين أداء المدرسة، وتطبيق التقييم الذاتي، والاستفادة من نتائجه بتحديد وتطوير الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها وتعزيز دعم مساندة الطلاب؛ لتلبية احتياجاتهم التعليمية والبرامج المدرسية.
ليس من السهل، تطوير الطاقم التعليمي والإداري وأساليب التعلم، ناهيك عن تغيير فكر الطلاب وتشجيعهم على التعليم التفاعلي والإلكتروني وأساليب البحث وكيفية تحديد أهدافهم المستقبلية في مجال العمل وإكسابهم المهارات الشخصية وربطها بتحصيلهم العلمي وأنشطتهم وبرامجهم التفاعلية بالمدرسة. وتلك مهمة تربوية وتعليمية غاية في الأهمية، وبحاجة الى سياسة تنفيذ جادة وفاعلة وقرار قيادي.
وهو ما نريد الانتباه له ووضعه على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وعلى الوزارة والهيئة تأسيس قواعد للتفاهم والتعاون بينهما، ولابد من وجود فريق مساند ومشرف يتابع تنفيذ توصيات التقارير وتفعيلها على أرض الواقع.