في الأيام الأخيرة من الأسبوع المنصرم وخلال هذا الأسبوع قام بعض النواب بعد سبات عميق بمطالبة الحكومة بالتعجيل في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015 - 2016م)، حيث مازالت الحكومة إزاء هذه المطالب لم تعلق أي تعليق في وسائل الإعلام المختلفة كردة فعل على هذه المطالبات لا بالجملة ولا بالتفصيل.
بدأ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع مع انتصاف شهر ديسمبر من العام المنصرم، وتم عرض برنامج عمل الحكومة ليتم إقراره بعد شد وجذب، حيث تم تأجيل إقراره عدة مرات بعد مطالبة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الذي كان يرأس اللجنة التي كانت تدرس هذا البرنامج، كما طالب النواب بضرورة التزام الحكومة بهذا البرنامج في وضعها للميزانية التي سيقرها المجلس بعد إقرار البرنامج، وإلا كانت عرضة للمساءلة من خلال الأدوات الرقابية البرلمانية.
وبعد انصرام قرابة الشهرين على إقرار النواب برنامج عمل الحكومة مازالت الميزانية التي ينبغي أن تقر من المجلسين باعتبارها مشروع قانون لم تخضع بعد للنقاش للإقرار من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها – الشورى والنواب – بموجب الدستور، وذلك على الرغم من بقاء قرابة الثلاثة أشهر تقريباً على فض دور الانعقاد الحالي، حيث ينص دستور مملكة البحرين على عدم جواز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية من قبل المجلسين.
وبنظرة موضوعية ومتزنة، وفي ظل الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن المواطن البسيط في ظل تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية ممثلة بمجلسيها قد بات متوجساً من استبعاد جانب من الاستحقاقات المالية التي اعتبرت بمثابة الحقوق المكتسبة له، كعلاوة الغلاء وبدل السكن وغيرها؛ ليبقى التساؤل الذي ينبغي توجيهه إلى الحكومة... إلى متى ستتأخر إحالة الميزانية إلى السلطة التشريعية رغم أنها تحوي الكثير من الملفات التي تحتاج إلى تمحيص ودراسة لمدة طويلة لإقرارها؟ وهل سيظل ممثلو الشعب سواء في مجلس النواب أو الشورى غير متفاعلين في ردة الفعل مع هذا التأخير – خصوصا أعضاء مجلس الشورى - بحيث لا تقتصر ردود الأفعال من قبلهم على التصريحات الصحافية فحسب، بل لابد من توجيه سؤال من قبل أحد النواب إلى وزير المالية عن الأسباب في تأخير إرسال الميزانية العامة إلى المجلسين، وإلى متى سيظل هذا التأخير؟
كان الأجدر بأعضاء المجلسين – وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس النواب - القيام بإثارة الموضوع بعد الانتهاء من إقرار برنامج عمل الحكومة مباشرة، وليس بإثارته من خلال التصريحات الصحافية بعد مضي شهرين على إقرار البرنامج؛ ليبقى التساؤل المثار في خضم ذلك... كيف ستتدارس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين ملفات الميزانية الضخمة خلال هذه الفترة الوجيزة، والتي طالب النواب بأن تكون متوافقة مع برنامج عمل الحكومة؟
لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي تنازل من قبل النواب لانتقاص أي حقوق مكتسبة رفعت جانباً من معاناة المواطن في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشة، وعليه فإنه يتعين على أعضاء المجلسين – وإن كنت أرى أن الوقت ما عاد يسمح – ربط الليل بالنهار لمناقشة هذه الميزانية، ونترقب ألا يكون في إقرارها أي تأثير على الامتيازات الممنوحة والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات.

زبدة القول
هناك أسئلة كثيرة وزوبعات ضخمة ستجول في أروقة الصحافة بخصوص السجال الذي سيجري بين الحكومة والنواب حول إقرار بنود الميزانية، خصوصا في ظل كون هذه الميزانية مازالت مجهولة البنود بالنسبة للغرفة التشريعية ولم يجر التوافق حتى على إقرارها في الإجمال، ونتطلع أن تحقق هذه الميزانية مكتسبات أكثر من خلال توجيه برامج الدعم وإقرار امتيازات أكثر لتحقيق رفاه المواطن البحريني.