شهد السوق المحلي مؤخرا وعلى وجه الخصوص بعد قرار إعادة توزيع الدعم الخاص باللحوم الحمراء والبيضاء حالة من التذمر والاستياء والقلق عند قطاع عريض من الشعب جراء تسرع الدولة في تنفيذ هذا القرار المنفرد.
 في السياق ذاته مجلس النواب هو الآخر وافق على برنامج عمل الحكومة بعدها لعظيم الأسف تخلى عن القيام بمسؤولياته الوطنية وصلاحياته الدستورية تجاه هذا القرار.
قبل أربع سنوات وعبر الزاوية طلبنا من الحكومة إيجاد أسواق كبيرة للمواشي والدواجن على غرار الاسواق في دول الخليج العربي وإلى اللحظة نكرر المطالبة بتحقيق ذلك من أجل الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج.
ففي ظل تراجع مداخيل الطبقة الفقيرة والأخرى المتوسطة التي لا تتماشى مع الالتهاب الشديد الذي أصاب أسعار المواد التموينية والاستهلاكية فإن الوضع بهذه الصورة لا يبشر بالخير على الاطلاق وينذر بانزلاقات قد تعرض سلامة الوطن للخطر.
على اثر ذلك فإن معيشة المواطن بدأت تتفاقم يوما بعد آخر دون أن نرى في الافق ما يطمئنه على قوته اليومي بالشكل المطلوب كما يحصل في الدول الاخرى التي سبقتنا في هذا المجال.
نجلس في المجالس أو في المقاهي أو عند “دجت المسيّد” نتابع قنوات التواصل الاجتماعي، نقرأ الصحف وكتاب أعمدتها، ندخل السوق، نلتقي مع الناس في الشارع، نتصل بالاصدقاء والمعارف، بالنهاية يبرز أمامنا عنوان كبير وبالبنط العريض “الغلاء” الذي ضرب السوق المحلي.
  اليوم في البحرين وبشكل عام هناك سباق ماراثوني مزلزل في ارتفاع أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية وزيادة أسعار قوائم جميع المطاعم العاملة في البحرين وعلى كل المستويات حتى “راعي السمبوسة والطعمية، لأن هالقرار سوالنه ضقبرة”.
 أصبح “الكل يشفط من بوك المواطن” وبات يئن ويصرخ من موجات الغلاء المتلاحقة وكما يبدو أن القادم أسوأ بكثير.
 بالله عليكم ماذا تريدون أن يأكل المواطن العادي هو وأفراد أسرته “هذي اللي يستلم هالربيتين” شهريا و”يقعد طول الشهر على لصاق وللقاق، ولين شاف نوط بوحوار في نص الشهر فز قلبه وارتعدت عافيته”؟.
لهذا عليكم إعادة النظر في قرار توزيع الدعم والموافقة بإصدار البطاقة التموينية التي تعد الضمانة الوحيدة لجيب المواطن يلي هذا مراقبة السوق بشكل صارم ومستمر وزيادة عدد المفتشين كي يصل عددهم لمستوى حجم السوق وفتح قنوات التواصل مع المواطن وبذلك يتم إنصافه بما يستحق دون منة من أحد فهذا حقه المشروع وفق مواد الدستور البحريني.  
وعساكم عالقوه