المنامة - وزارة الإسكان: أكد وزير الإسكان باسم الحمر أنَّ الوزارة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تستملك عدداً من الأراضي التي تستوعب بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن التَّوجيه الملكي السَّامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، ليسير هذا التوجه في خط مواز مع الموازنة المخصصة لتنفيذ المشاريع السكنية، بما يؤهل الوزارة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك.
وذكر الحمر أنَّ توفير الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية يجسد مدى اهتمام وحرص الحكومة على تأمين احتياجات أهالي المملكة الخدمية كافة، مشيداً بعطائها المتواصل لأبنائها المواطنين لاستيعاب متطلباتهم لاسيما الإسكانية منها وحرص القيادة على الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة من جهة، وخفض عدد الطلبات الإسكانية من جهة أخرى.
وإلى جانب ذلك، أضاف وزير الإسكان أنَّ الوزارة قامت بتخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات، حيث سلَّطت الوزارة الضَّوء على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء مئات الوحدات السكنية إلى الآلاف منها، لذلك سعت الوزارة إلى توفير كل المقومات اللازمة لذلك، وعلى رأسها توفير الأراضي المناسبة للمشاريع.
وقال الحمر “إنَّ الوزارة استطاعت استملاك أراضٍ أسهمت في تخطيط المنطقة وإعادة هيكلتها بتوفير المرافق الخدماتية كافة، فضلاً عن إبرازها أفضل معايير تصميم الشوارع والطُّرقات، ذلك بالتَّنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتَّخطيط العمراني”، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة الخطوات المتبعة من قِبل وزارة الإسكان كأحد الحلول التي تكفل تقليص الطَّلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بزيادة المعروض من الوحدات السَّكنية.
وفي هذا السياق، أكدَّ وزير الإسكان أنَّ الوزارة حريصة على توفير السكن الملائم لكل مواطن وأنَّ ضرورة المضي قدماً وبأقصى طاقة ممكنة في تفعيل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة جاء على رأس أهداف خطة وزارة الإسكان، لما توفره من مساحات شاسعة من الأراضي والقادرة على توفير ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية، ذلك إلى جانب تخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات.
وقال الحمر إنه إيماناً بدور وزارة الإسكان في توفير المشاريع الإسكانية، وتنفيذاً لتوجيهات العاهل والحكومة، شرعت الوزارة على مدار الأعوام الماضية في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي؛ بهدف تنفيذ المشاريع كمشروعَي إسكان الرَّملي ومجمع 609 بسترة، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرَّسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذين المشروعين الحيويين تمهيداً لبدء تشييد الوحدات.
وأردف أنَّ استملاك الأراضي سيسهم في توفير أكثر من 3,500 وحدة سكنية بإسكان الرَّملي و746 وحدة بمجمع 609 بمنطقة سترة، لافتاً أنَّه إلى جانب الوحدات السكنية ستوفر المشاريع العديد من الخدمات والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعلهما أقرب إلى مدينة إسكانية متكاملة.
وأضاف: “وزارة الإسكان تسعى للارتقاء بالمستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال توفيرها بيئة سكنية مستدامة وآمنة تتميز بمظهرٍ حضاري حسن، وتشهد تصاميمه القائمة على معاييرٍ مبتكرة نعمل على تطبيقها؛ من أجل توفير سكن أكثر أماناً توافقاً مع أهداف رؤية مملكة البحرين 2030”.
وأشار الحمر إلى أنَّ “الإسكان” تركز على ضرورة إيجاد مصادر أخرى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث إنه يعد المحور الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، باعتباره يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني، ويعمل على الحيلولة دون تراكم الطلبات من جديد بعد أن تنتهي الوزارة من تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار”.