الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة: أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس أوضح مرارًا وتكرارًا، وفي أكثر مناسبة بأن المرسوم بقانون رقم(70) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” يتضمن اعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على بعض مواد الاتفاقية بشكل إيجابي وليس سحبها، معتبرة أن المبررات التي دعت إلى ذلك تتمثل في دعم موقف البحرين تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال إعادة النظر في صياغة بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمس بسيادة الدولة.
وأوضحت الأنصاري أن البحرين ما زالت تتحفظ على المادة (9) - الفقرة (2) من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقًّا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ولن تتمكن من سحب أو تعديل صياغة هذا التحفظ قبل تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية.