البلاد - محرر الشؤون المحلية
قال وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله -ردًّا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب- إن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والمفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد اتفقا لإطلاق مشروع برنامج تعاون فني في مجال بناء القدرات، وإيفاد فريق تقني من المفوضية للالتقاء بالعاملين في مجال حقوق الإنسان في البحرين.
وأوضح أن الاتفاق بين الجانبين لا ينص على تواجد مكتب للمفوضية السامية في المملكة، وإنما يشمل الاتفاق التدريب وتطوير الكفاءات المحلية في كتابة التقارير الدورية للجان الأمم المتحدة التعاقدية، وتطوير عمل المؤسسات الوطنية الوقائية التي تعمل في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بتمويل البرنامج، فذكر الوكيل أن الجانبين ما زالا يدرسان خيارات التمويل المتاحة. وفيما يلي نص رد الوكيل الوارد للصحيفة:

رد الوكيل
يطيب لي أن أتقدم لكم بالشكر على تفاعلكم الواعي مع قضايا الوطن، وفيما يتعلق بما طرحتموه من استفسارات في مقالكم المنشور بصحيفة البلاد في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2016م، حول الزيارة الأخيرة لوفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مملكة البحرين.
أود أن أفيدكم أن هذه الزيارة تأتي إثر تبادل رسائل رسمية بين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، وسمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، والتي أكد فيها الجانبان رغبتهما المشتركة لإطلاق مشروع برنامج تعاون فني في مجال بناء القدرات، واتفاقهما على أن تقوم المفوضية بإيفاد فريق تقني للالتقاء بالعاملين في مجال حقوق الإنسان في البحرين وبحث آليات تنفيذ وأولويات برنامج العمل الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا إثر زيارة للمفوضية في 2014م.
ونؤكد أن الاتفاق بين الجانبين لا ينص على وجود مكتب للمفوضية السامية في المملكة، وإنما يشمل الاتفاق التدريب وتطوير الكفاءات المحلية في كتابة التقارير الدورية للجان الأمم المتحدة التعاقدية، وتطوير عمل المؤسسات الوطنية الوقائية التي تعمل في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبخصوص ما ذكر بالمقال حول “تعثر برنامج المفوضية” في العام 2014م بعد تنظيم فعالية يتيمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نشير إلى أن البرنامج المذكور قد تم تنفيذه وفق ما هو مخطط له، حيث إن الوفد التقني الذي زار المملكة في الفترة من فبراير 2014م وحتى مطلع مايو من العام ذاته، عقد بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خمس ورش عمل حضرها ممثلون عن الوزارات، المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف التعرف على الآراء حول الاحتياجات التدريبية للعاملين في مجال حقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بتمويل البرنامج، فما زال الجانبان يدرسان خيارات التمويل المتاحة.


مقال الغائب
وكان الكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب قد نشر في مقاله “تيارات” مقالاً تحت عنوان: “إلى وكيل وزارة الخارجية عن وفد المفوضية السامية... لإجلاء الغموض حول مجريات زيارتهم الأخيرة للمنامة”. (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=20808&is=2687).
وطلب الغائب من وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله الإجابة عن الاستفسارات الآتية:
_ هل ستفتح المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتبًا في البحرين خلال زيارتها المقبلة؟ وما أنشطة هذا المكتب فيما لو افتتح؟ وهل سيكون مكتبًا سكرتاريًّا لوفد المفوضية أم مكتبًا لاستقبال الزوار من المسؤولين والجمعيات؟
_ ما طبيعة برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، الذي ستقدّمه المفوضية للجهات الرسمية والأهلية في البحرين؟ وهل يقتصر على تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية أم سيشمل رصد وكتابة التقارير الحقوقية للمفوضية؟
_ ما ضمانات عدم تعثُّر برنامج المفوضية في الفترة المقبلة، كما جرى في العام 2014، عندما غادر وفد المفوضية المنامة، بعد تنظيم فعالية يتيمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
_ هل ستساهم وزارة الخارجية بنفقات إقامة ومصاريف وفد المفوضية الذي سيقدِّم برنامج التعاون الفني؟ وكم تبلغ الميزانية التقديرية لهذا البرنامج؟