أعدها للنشر: نادر الغانم
أجمع المتحاورون في منتدى “البلاد” الاقتصادي - بعنوان “تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” في الجزء الثاني - على أهمية سن قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن هناك غيابا لهذا القانون في البحرين.
وخلصوا إلى ضرورة إيجاد قاعدة بيانات وإحصاءات علمية ومفصلة عن هذه المؤسسات بحيث تكون متاحة، ويسهل الوصول إليها للاستفادة منها.
شارك في هذا الجزء كل من رئيس مجلس إدارة صحيفة “البلاد” عبدالنبي الشعلة، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد، ومستشار الرئيس التنفيذي في “تمكين” محمد علي بوجيري، واختصاصية الاتصالات والتسويق في “تمكين” أمل الصوراني، ومساعد المدير العام بإدارة الخدمات المصرفية للشركات ببنك البحرين والكويت نديم الكوهجي، ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، ونائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، وأدارها المحلل الاقتصادي حسن العالي.
وفيما يأتي نص الجزء الثاني من المنتدى:
العالي: الفكرة أصبحت واضحة، وهنا سنتقدم في الحوار بعد الاتفاق على وجود فجوة في تمويل هذه المؤسسات مع وجود جهات عدة نبحث عن دور كل جهة، ومحاولة التعامل مع هذه الفجوة، ونتساءل ماذا وفرت كل من هذه الجهات من سياسات وبدائل في ظل التحديات الدولية التي تواجه هذه المؤسسات.
ونبدأ بوزارة الصناعة، ونتساءل ما الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن؟

أرقام صادمة
- الراشد: نحن في الوزارة غير معنيين بالتمويل، ولكن لدينا إحصاءات، ويمكن القول إنه لا توجد في البحرين مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بل لدينا مؤسسات متناهية الصغر، وتعريفها تضم من 1 إلى 10 عمال، وتمثل 92 %. من الشركات في البلاد، و6.4 % مؤسسات صغيرة، و1.09 % مؤسسات متوسطة، وهي التي تضم عدد العمالة من 51 عاملا وأكثر.
إن البرامج التمويلية خصوصًا برامج تمكين لابد أن تنصب على هذه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة عبر العمل على رفع مستوياتها، وإيجاد برنامج خاص لتمويل الصادرات لهذه المؤسسات وعبر رفع مستويات الجودة لديها، وفتح أسواق جديدة لها.
ومن الخطأ التركيز فقط على مسألة التمويل، بل رفع مستويات عملها عبر برامج “تمكين”، والوصول بها لتطرح اسمها في البورصة، إذ لا توجد مؤسسات صغيرة حاليا تطرح أسهمها في البورصة.
نعكف في الوزارة حاليًا على إنشاء مركز لتنمية الصادرات بالتعاون مع “تمكين”، وبنك البحرين للتنمية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال العام الجاري، وهذا سيساهم في تمويل صادرات هذه الشركات، وسيدعم مشاركاتهم في المعارض بالاستفادة من تجربة “تمكين” بتمويل نحو 50 %. وفتح أسواق عالمية لها، وتقديم البيانات والمعلومات كافة عن هذه الأسواق، وأماكن التصدير المناسبة.

العالي: ماذا عن حجم الاستفادة الحقيقية للبرامج التي وضعتها “تمكين” ومساهمتها في تغطية فجوة التمويل؟
- الكوهجي: إن تقليص أعداد البنوك التي تمول المؤسسات من عشرة إلى سبعة بنوك يعود إلى الاندماج فيما بينها، وأصبحت بنكا واحدا، وبالتالي أصبحت محفظة واحدة بعد أن كانت اثنتين، وهناك أحد البنوك عندما انتهت المحفظة لم يرغب في التجديد مع “تمكين”.
لقد أُطلق البرنامج وتمت المتابعة وإجراء دراسات في تقييم الأثر، وأخذنا شرائح من مختلف المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر والفرد الواحد، وهي دراسات جاءت نتائجها أنه كلما زاد حجم التمويل ارتفعت الفائدة لهذه المؤسسات، لذلك رُفع حجم التمويل بعد أن كان 50 ألف دينار، واستفادت مؤسسات كثيرة من التمويل. وقد استفاد من هذه المحفظة نحو 6250 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وفي العام 2015 نحو 850 مؤسسة.

العالي: مازالت هذه الأرقام تعتبر متواضعة ولا تزيد عن 8 % من مجموع المؤسسات. كيف يمكن رفع هذه المعدلات؟
- الكوهجي: هنا يأتي دور التثقيف والتشريع من قبل الوزارة، ويجب التعامل مع متطلبات معرفة العميل التي تشترطها البنوك العالمية. إذًا لابد من إيجاد الحلول لها، والخروج بتشريع تعده وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بحيث تكون لدى المؤسسات حسابات وبيانات مالية مدققة بحيث إن أي مؤسسة عندنا تذهب إلى أي بنك يستطيع البنك القول من أين تأتي المؤسسة بالأموال.
- جرار: موضوع متطلبات معرفة العميل ظاهرة عالمية وليست في البحرين فقط، ولا يمكن للتشريعات أو التدخل من جهات حكومية أن تفرض على البنوك عدم التقيد بها؛ لأنه هذا واجب البنك أن يمتلك المهارات، ويتمكن من معرفة التفاصيل.
في الأوقات الحالية مع وجود الضغوط الهائلة على المصاريف في الميزانيات أصبح من المهم على البحرين الاستمرار في برنامج “تمكين”، وأن الدعم الذي حصلت عليه تلك المؤسسات يضاهي دعم العام الماضي، وهو شيء يبعث على السرور والبهجة.
وكما نعلم أنه في أي ضغوط تلجأ الحكومات لخفض المصاريف، ولكن فوجئت أن الحكومة تمشي على قدم وساق بدعم هائل لبرامج تمكين.
- الصوارني: لدينا بالفعل أحد البرامج الحالية وهو “التمويل”، ولكن لدينا برنامج آخر هو “دعم المؤسسات” ولا يمكن الاستهانة به يضم 30 ألف مؤسسة تستفيد من هذا البرنامج.
إن برنامج دعم المؤسسات هو برنامج منفرد في الطرح بحيث يبحث عن احتياجات المؤسسات، والمجالات التي تحتاج تطوير مثل التسويق للمنتجات والخدمات وعلى ضوء ذلك يتم منحه التمويل.

المردي: السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي المؤسسات التي تستمر معكم، هل هي تلك التي يزداد نشاطها وتكبر تجارتها، أو تلك التي لا تتمكن من الاستمرار وتفشل، خصوصًا وأن الإحصاءات التي قدمت أشارت إلى أن نحو 90 % هي مؤسسات متناهية الصغر، إذًا كيف تتم المتابعة وماالجهات التي تتابع؟
- الصوارني: نحن نعمل على أن نكون مستثمرين مع هذه مؤسسات وجزءا من نشاطها وعملها، بحيث يكون لدى صاحب المؤسسة شعور أننا معه في السعي؛ للتأكد من أن الاستثمار الذي وضعته تمكين في المؤسسة يستخدم بالطريقة المثلى.
- الكوهجي: في برنامج دعم المؤسسات لدينا عقد مع المؤسسة المستفيدة لمدة ثلاث سنوات، وتتم متابعته بعد أن يقدم المستثمر الواقع الحقيقي للمؤسسة من بيانات تشغيلية، ومالية، ويقدم خطة العمل، ونتولى دراسة هذه الخطة وعلى ضوئها نقدم له ما يحتاجه سواء الآلات، أو الحملة الترويجية أو التسويقية، وتتم متابعته طوال السنوات الثلاث حتى ينتهي العقد معه.
- الديري: إن إستراتيجية تمكين الحالية حسب معلوماتي تركز على ضرورة استمرار المؤسسات التي قامت دون تعثرها، وتطويرها، وهو لب القيمة المضافة، عندما تبدأ شركة صغيرة ومن ثم تتطور وتكبر سيكون إضافة للاقتصاد الوطني.
ان “تمكين” هو مشروع رائد وجاء ليسد فجوة في الاقتصاد البحريني، وبالتالي نتطلع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أنه لابد أن توجد وسائل، وأدوات جديدة للتمويل وتحفيز المزيد من البنوك خصوصًا في هذا الوقت.

العالي: هل هناك دراسة قامت بها “تمكين” لمعرفة سبب أن عدد المستفيدين من البرامج لا تزيد عن 8 %. هل هي قيود على التمويل، أم الضمانات، أم إن هناك قيودا أخرى؟
الكوهجي: كما ذكرت أن الفجوة الموجودة هي ظاهرة عالمية، والمحفظة 412 مليون دينار، وأنه كلما خلصت محفظة يتم التجديد فيها وأصبح لدى البنوك شهية للإقراض.
- المردي: من المهم أن تكون هذه الشهية قائمة ومستمرة.
- الكوهجي: إن العمل يسير حسب ما هو مخطط له، ونحن نسعى لتحقيق مصالح كل الأطراف المعنية سواء البنوك والمؤسسات، ولا نتدخل في الإقراض من قبل البنوك وأوجدنا بدائل من البنوك.

المردي: ما الأسباب الحقيقية لعدم الإقراض؟ هل على سبيل المثال عدم قناعة البنك بالمشروع؟
- الكوهجي: يعتمد على نوع المشروع، خصوصًا أن بعض المؤسسات لا تمتلك أية بيانات مالية، ولهذا فإن البنك لديه نسبة مخاطر تبلغ 50 % من التمويل، وإذا جاءت مؤسسة صغيرة لا تمتلك هذه البيانات، لتحصل على التمويل نحن نترك السيادة والقرار في الإقراض للبنك؛ لأنها في نهاية الأمر هي أموال البنك.

العالي: هل حصلت حالات عجز واضطرت تمكين للتسديد؟
- الكوهجي: نعم حصلت، ولكن النسبة قليلة، وهي أقل من النسب التي تحدث في السوق.
- جرار: يجب ألا نرمي بكل الأخطاء والمشكلات على “تمكين” التي تمتلك واحدًا من أفضل البرامج في العالم، حتى في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة نجد أن برنامج “تمكين” متقدم كثيرا، ويجب ألا نغفل الدور الذي تلعبه في مجال مساعدة الطلبة لاستكمال دراساتهم عبر التمويل.
أما نحن كبنوك لابد من إعادة برمجة سياسة العمل في هذا السوق، ويجب على البنوك الوطنية الاستثمار في موظفيها لمعرفة متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تريدها، وليس فقط تقديم التمويل، بل تقديم المشورة والنصح والاستشارة، وهي أمور لا تقدمها البنوك إلى هذه المؤسسات.
على البنوك واجب تنمية قدرات موظفيها للتعامل مع المؤسسات، ونحن بدأنا في تنفيذ ذلك ببنك البحرين الإسلامي. والأهم من التمويل هو التوجيه. إن أكثر فئة إخلاصا ضمن زبائن البنوك هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتجاوز إخلاصها للبنوك من الأفراد والشركات الكبيرة.

العالي: نريد معرفة رأي البنوك الوطنية في سياسات المصرف المركزي حيال البنوك الوطنية عند رغبتها في تقديم التمويلات لهذه المؤسسات؟
- جرار: لا يمكنني الحديث بالنيابة عن المصرف المركزي، ولكن من وجهة نظرنا كبنك وطني، أن المصرف المركزي يبذل جهودا في التحفيز لتنمية خدمات البنوك، وأنا لا اتفق أنه يجب علينا كبنوك وطنية أن ننفذ سياسة معينة؛ نظرا لكون المصرف يريدها من البنوك؛ نظرا لكون هذا الأمر إذا ما تم بهذه الصورة يعتبر كأنه مفروض على البنوك وبالتالي يحدث رد عكسي.

العالي: القصد من ذلك أن البنوك لديها الرغبة في تقديم خدمات معينة لهذه المؤسسات، ولكن هناك تعليمات من المصرف المركزي بعدم تقديمها على سبيل المثال؟
- جرار: أنا أتحدث في ذلك علنا أنه لا توجد أية قيود من المركزي بعدم تقديم خدمات لفئة معينة، بل بالعكس أن المصرف يتقيد بالتعليمات العالمية ويسعى إلى تطبيقها في البحرين، وأنا لم أسمع عن وجود أية قيود في هذا الشأن.

- الديري: هل من المجدي أن تقدم الحكومة ممثلة في المصرف المركزي أو الجهات الأخرى المعنية حوافز للبنوك بهدف تقديم تمويلات للمؤسسات؟
- جرار: أنا أعتقد أن البنوك لابد أن تكون رائدة وتقدم مبادرات في هذا الصدد.

العالي: في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية هل مؤسسات التمويل الموجودة تغطي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سؤال نتوجه به لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- الديري: نحن بحاجة إلى أدوات تمويلية، وأن الدور الذي تقوم به تمكين هو دور رائد، ولكن هل نكتفي بما تقوم به حاليا؟ وهو المطلوب فقط.
ما أراه أننا بحاجة للمزيد، وهناك بلدان تفرض على البنوك أن تقدم للمؤسسات الصغيرة نحو 30 % من قيمة التمويلات المقدمة، وهو شرط لتجديد تسجيل سجلها بصورة سنوية.
إننا في هذا الوقت أصبحنا بحاجة ماسة إلى إجراءات استثنائية مثل أن تتوفر محفظات إضافية، ولأن تمكين متصدية لهذا الجانب عليها مسؤولية؛ نظرًا لكونها ممثلة للحكومة، وللقطاع الخاص ولهذا فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي في حاجة ماسة لتمكين في ظل الأوضاع الحالية.
- الصوراني: نحن للأسف لا نتحدث عن البرنامج الآخر لـ “تمكين” والمتمثل في دعم المؤسسات، وأن تمكين هنا تعمل كمؤسسة تمويلية، إضافة إلى برنامج خاص للتمويل بالشراكة مع مؤسسات مصرفية، وهي البنوك لدى “تمكين” برامج خاصة بها للتمويل، وأن “تمكين” غيرت من إستراتيجيتها بدلا من البرامج القائمة أصبحت تقدم التمويل حسب الاحتياجات.
- الكوهجي: إن نموذج تمكين هو فريد من نوعه، وعند متابعة القطاع الخاص وبالتحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا فإن تمكين تنظر إلى الاقتصاد المحلي، والمواطن البحريني، وإن تمكين تضم برامج عديدة للتمويل والميزانية تبلغ كما قلنا 412 مليون دينار، ومن هذه البرامج برنامج دعم التقنية، وبرنامج التسويق، والترويج للمعارض، وتعزيز الجودة، وغيرها، وهي جميعا برامج لتحفيز المؤسسات.
إن فلسفتنا في “تمكين” تنصب على المواطن ليكون رائد عمل، بدلا من بحثه عن العمل، وهو طموحنا نسعى إلى تنفيذه.
- الديري: لا أريد أن أكون في جانب المنتقد لعمل تمكين، بل بالعكس أن دورها كبير ورائد ولها كل الشكر والامتنان في ذلك، ولكن عند الاستماع إلى الشارع التجاري نسمع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعاني، ولهذا لابد من عقد جلسات مع هذه المؤسسات لمعرفة آرائها والتعرف على مشكلاتها عن قرب.
- الراشد: لدينا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برنامج حقق نجاحا عند تطبيقه وهو “المناولة” بالتعاون مع تمكين وقد تحدثنا مع الشركات الكبيرة مثــل “ألبا”، و “بابكــو” و “البتروكيماويات”؛ لشراء بعض المواد التي تستخدمها هذه الشركات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلا من استيرادها من السوق العالمية.
وتوصلت الأطراف إلى تعاون مشترك حققت فيه الشركات الكبيرة شراء مخفض لمواد تحتاجها في عملياتها الإنتاجية يتم تصنيعها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بعد أن كانت تستورد من الخارج بأسعار كبيرة. وعلى سبيل المثال إحدى القطع التي كانت شركات صناعية تشتريها من الخارج بقيمة 600 دينار، أصبحت تحصل عليها من المؤسسات البحرينية بسعر 75 دينارا.
- السلوم: نحن في البحرين نفتقر لوجود صناديق لتمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، وكما نعلم أن قوانين صناديق التمويل أسهل.
- نديم: لدينا في بنك البحرين والكويت نحو 12 ألف حساب جارٍ لمؤسسات الصغيرة، ولهذا فإن المشكلة التي تعانيها هذه المؤسسات هو عدم توفر إدارة متمكنة، خصوصا وأن موضوع الإدارة هو أهم من السيولة، وتحتاج مزيدا من التنظيم.
ما ينقصنا كذلك التعريف الواضح والعلمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى الكبيرة منها لدينا تعتبر مؤسسات متوسطة في بلدان أخرى.
ولقد حاولنا الحصول على معلومات متكاملة ومفصلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن للأسف لم تتوفر هذه المعلومات والبيانات.
- الراشد: نحن لدينا في شؤون الشركات بالوزارة لدينا حسابات مدققة سنويا للشركات، والتي يبلغ عددها نحو 12 آلف شركة ولا توجد مشكلة معها، ولكن مشكلتنا مع الأفراد، ونظرا لزيادة الوعي، فقد انتقل العديد من الأفراد ليكونوا شركات.
إن المسؤولية مشتركة لكل الأطراف المعنية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- المردي: نحتاج في ختام هذا اللقاء التوصل إلى توصيات وزبدة اللقاء.
- الشعلة: نعم يمكن تلخيص أبرز ما خرج به هذا اللقاء في:
أولا: بعد الاستماع لكل وجهات النظر هذه لابد هنا من توجيه الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية للدور الذي تقوم به وفي مقدمتها “تمكين”.
ثانيا: هناك حاجة إلى زيادة هذه البرامج، وخلق المزيد من القنوات والصناديق، والاعتماد على الخبرات العالمية التي تمت إثارتها في اللقاء، والتي لا توجد استفادة حقيقية منها.
ثالثًا: على البنوك الوطنية أن تبحث عن الفرص لتقوية تمويلاتها للمؤسسات الصغيرة بعد توقف البنوك الأجنبية عن برامج التمويلات لها.
رابعًا: ضرورة إيجاد قاعدة بيانات وإحصاءات علمية ومفصلة عن هذه المؤسسات بحيث تكون متاحة ويسهل الوصول إليها للاستفادة منها.
خامسًا: الارتقاء بمستوى المسؤولين والموظفين في البنوك؛ من أجل الارتقاء بالتعامل مع هذا الموضوع.
سادسًا: تعظيم الاستفادة من قطاع المؤسسات الصغيرة في عملية التوظيف وتنويع الاقتصاد.
سابعا: والعمل على الارتقاء بكفاءات إدارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر التدريب.
ثامنًا: أهمية وجود مؤسسة وطنية ترعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلما هو موجود في بعض دول المنطقة.
تاسعًا: تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال دعم وتمويل هذه المؤسسات والاستفادة من برامج المؤسسات الدولية مثل البنوك الدولية في زيادة التمويل المعروض على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.