قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية “بصفتها الاستئنافية” برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حجز استئناف قيادي بجمعية سياسية، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغ 500 دينار مع النفاذ نظراً لإدانته من قبل محكمة أول درجة بتغريدة “المال السياسي”، والتي ذكر فيها أنه تم دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات النيابية؛ وذلك للنطق بالحكم في جلسة 15 فبراير من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزير العدل، مفاده قيام المتهم بنشر التغريدة المشار إليها، لما تضمنته من عبارات تمس سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه “المال السياسي”، دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه، حيث أقر المتهم بصحة ما هو منسوب إليه وصدور تلك العبارات منه، وأنه من قام بنشرها، على أساس أن ذلك يندرج ضمن قبيل النقد، وأن مصدر هذه المعلومة كان أحد أصدقاءه، والذي ذكر له أن أحد الأشخاص تلقى عرضاً مادياً للترشح، وهو ما اعتبرته اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، ادعاءً بواقعة معينة تمس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها والمترشحين فيها، وأعطته مدة أسبوع واحد لإثبات ما يدعيه إلا أنه فشل في ذلك.
يشار إلى أنه تم القبض على القيادي المذكور عقب خروجه من مقر الجمعية؛ لتنفيذ الحكم سالف البيان والمدان فيه بنشر أخبار كاذبة هدفها التأثير على الانتخابات النيابية.