البلاد - راشد الغائب
علمت صحيفة “البلاد” عن قرب إطلاق وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا يتيح لأهالي النزلاء الحجز الإلكتروني لمواعيد مقابلات ذويهم المسجونين. وقالت المصادر إن الموقع الإلكتروني الجديد يتضمن قاعدة بيانات لأقارب النزلاء من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والذين يُجاز لهم قانونا لقاء المسجون. وذكرت المصادر أن النظام الإلكتروني الجديد لحجز مواعيد المقابلات مع النزلاء يتضمن خيارات لذوي المسجون لتحديد اليوم والتاريخ والساعة، وبحيث يمكن لذوي النزيل تحديد الموعد المناسب لمقابلة المسجون.
إلى ذلك، كشفت المصادر للصحيفة عن توجه لإدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية لعرض مشغولات النزلاء من الأعمال الفنية والحرفية للبيع في بورصة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الجديد. وقالت المصادر إنه من المتوقع عرض صور ونماذج للمشغولات التي ستعرض للبيع مع قائمة أسعارها وبحيث يتسنى حجزها وبيعها على زوار الموقع الإلكتروني.
وأكدت المصادر إن النسبة الأكبر من قيمة بيع المشغولات تذهب إلى جيب النزيل.

قانون السجون
يشار إلى أن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ينص على: “يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة”. كما ينص القانون على: “للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة. ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة. وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها”. وتضم مؤسسة الإصلاح والتأهيل مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء، ومراكز للحبس الاحتياطي للرجال وأخرى للنساء، وتخصص أماكن بمراكز الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصنف النزلاء والمحبوسون احتياطياً إلى درجات وفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم أو أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحقهم، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم، وتحدد اللائحة التنفيذية درجات تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيا والقواعد التي تتبع في معاملة كل درجة، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.
ويتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمؤسسة إجراء الدراسات الضرورية واستخدام المناهج العلمية المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية للنزلاء والعمل على التواصل بين النزلاء وأُسرهم.
ويكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطيًا. ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسري أحكام المسئولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية. وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات.
وتنشأ في كل مركز مكتبة للنزلاء تحتوي على الكتب والمطبوعات الجائز تداولها في المؤسسة وبعض الصحف والمجلات التي تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، كما يحق لهم الحصول على الكتب والصحف والمجلات غير المتوفرة بالمكتبة على نفقتهم وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.