تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثانية “بصفتها الاستئنافية” في الأول من فبراير المقبل استئناف القيادي بإحدى الجمعيات السياسية، والمتهم بتغريدة “المال السياسي”، والمحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، وبتغريمه مبلغ 500 دينار مع النفاذ.
يشار إلى أنه تم القبض على القيادي المذكور يوم أمس الأول عقب خروجه من مقر الجمعية؛ لتنفيذ الحكم سالف البيان والمدان فيه بنشر أخبار كاذبة هدفها التأثير على الانتخابات النيابية.
يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية حكمت يوم الثلاثاء الماضي بمعاقبة المتهم المذكور بعد إدانته بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ذكر فيها أنه تم دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات النيابية وذلك بحبسه لمدة 6 أشهر، وأمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار عما أسند إليه مع النفاذ.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزير العدل، مفاده قيام المتهم بنشر التغريدة المشار إليها، لما تضمنته من عبارات تمس سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بإدعائه “المال السياسي”، دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه، حيث أقر المتهم بصحة ما هو منسوب إليه وصدور تلك العبارات منه، وأنه من قام بنشرها، على أساس أن ذلك يندرج ضمن قبيل النقد، وأن مصدر هذه المعلومه كان أحد أصدقائه، والذي ذكر له أن أحد الأشخاص تلقى عرضاً مادياً للترشح، وهو ما اعتبرته اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ادعاءً بواقعة معينة تمس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها والمترشحين فيها، وأعطته مدة أسبوع واحد لإثبات ما يدعيه، إلا أنه فشل في ذلك.