الكويت - رويترز: قال وزير المالية الكويتي إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط.
وأوضح أنس الصالح أن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل.
وقال الصالح “من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارا سنواجه عجزا في الميزانية”.
لكنه أضاف “هذا لن نتركه ينعكس سلبا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع. نفاضل وندرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع.. إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري”. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لكنها تحسنت قليلا بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. وكان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد قد قال في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
وقال وزير المالية إن رقم 60 دولارا لسعر برميل النفط هو الأقرب للاعتماد في ميزانية 2015-2016.
وأضاف “إلى الآن مازال الأمر قيد الدراسة والبحث... نعتقد أن متوسط 60 دولارا قد يكون الرقم الأقرب لإعداد الميزانية واحتساب الإيرادات عليه”.
وأكد الوزير أن هذا الأمر سيتم حسمه الأسبوع المقبل عندما تجتمع اللجنة المعنية بوضع إطار الميزانية.
من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق إن بنوك الكويت على استعداد تام لتمويل مشروعات التنمية التي تضطلع بها الدولة في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تمويل بسبب هبوط أسعار النفط. وقال المرزوق للصحفيين على هامش الملتقى “قطاع المصارف على استعداد كامل لتمويل خطط التنمية لما يتمتع به هذا القطاع من رأسمال قوي وسيولة عالية”.
وأضاف “نرى أنه لا بديل عن اللجوء للمصارف المحلية لتمويل خطة التنمية”.
وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الميزانية حققت فائضا قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي.
وتعتمد الكويت في أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45 بالمئة منذ يونيو.
وخلال السنوات القليلة الماضية التي ارتفعت فيها أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل شكلت المطالب المتزايدة من قبل موظفي القطاع العام في الكويت لرفع الرواتب والأجور إحدى المعضلات التي واجهت الحكومة التي كانت تستجيب للكثير منها تحت ضغط الشارع والمطالبات النيابية.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة اليوم الأحد فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة. وأوضح النائب عدنان عبد الصمد في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن اللجنة استمعت لعرض من مسؤولي وزارة المالية بخصوص الميزانية حيث تقرر تقدير مصروفات 2015-2016 بمبلغ 19 مليار دينار أي بانخفاض 4.2 مليار دينار عن ميزانية 2014-2015.
وأضاف أن سعر برميل النفط سيكون 60 دولارا للبرميل وبإنتاج قدره 2.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع 75 دولارا للبرميل وإنتاج 2.9 مليون برميل يوميا في الميزانية السابقة.