صرح إبراهيم الكواري القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل، وقررت إحالة ستة أفراد “ثلاثة منهم محبوسين” من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، وحددت جلسة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلساتها. وأضاف أن الوحدة واصلت تحقيقاتها بشكل مكثف وموسع على مدار عشرة أيام متواصلة منذ تاريخ وقوع الجريمة إلى أن انتهت تلك التحقيقات، حيث استمعت إلى 13 شاهداً من منتسبي وزارة الداخلية ونزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل وستة متهمين موجهةً إليهم تهماً متفاوتة بتفاوت مراكزهم القانونية في الواقعة والجرم المقترف لكلاً منهم.
كما قررت الوحدة إحالة عدد من منتسبي الوزارة إلى إدارة الشؤون القانونية - المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية - بشأن ما أثير في التحقيقات من مخالفات نظامية منسوبة لهم تشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح الوزارية؛ وذلك لاتخاذ اللازم حيالها.
وأردف الكواري بأن وحدة التحقيق الخاصة سلكت في التحقيقات كافة الإجراءات المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول اسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب، ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة، حيث خلص تقرير الطب الشرعي بشأن المتوفى أن الوفاة نجمت من جرّاء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفة وصدمة، وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أن الإصابات التي لحقت بالضحايا من المجني عليهم هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة.
بينما انتهى تقرير الطب النفسي إلى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجةً لما تعرضوا له من اعتداءات جرّاء الواقعة، وأوصى بمتابعة العلاج النفسي وصرف الأدوية المناسبة.
وقد أسندت وحدة التحقيق الخاصة من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات تهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة النزيل وإصابة المجني عليهم الباقين، إلى كلاً من ضابط برتبة ملازم أول وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات ومحاضر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل، بأن ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً ومعنوياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم؛ بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم، وأدى ذلك إلى وفاة أحدهم وإحداث إصابات بالمجني عليهم، كما أسندت إلى ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها، بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.