أمس لم يكن يوما إعتياديا للصحافة البحرينية ، ولقاء رؤساء التحرير لم يكن هو الآخر في إطار اللقاءات المبرمجمة، فهو كما وصفه البعض بأن “حرية الكلمة على المحك” فقد مثل أمس أمام المحكومة رئيس تحرير صحيفة “الأيام” عيسى الشايجي فيما نظرت المحكمة أيضا في القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، كما استمعت النيابة إلى أقوال رئيس تحرير صحيفة الوطن بشأن القضية المرفوعة من عائلة الجمري أمام المحكمة.هذا وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين، علي الكعبي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، في الدعوى المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الإعلام ومستشار هيئة شؤون الإعلام ضد رئيس تحرير صحيفة محلية، والتي تضمنت اتهام الأخير بإسناد وقائع لم يثبت صحتها من شأنها معاقبتهما وازدرائهما في مقالات نشرت في الصحيفة، ويطالب المجني عليهما بتعويض مؤقت بقيمة 50 دينارًا لكل منهما، تأجيلها لجلسة 4 ديسمبر المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد من قبل وكيل رئيس تحرير الصحيفة.يشار إلى أن النيابة العامة وجهت لرئيس تحرير الصحيفة المحلية تهمة أنه في غضون شهري مارس وأبريل 2014، أسند إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام ومستشار هيئة شؤون الإعلام وقائع لم يثبت صحتها من شأنها أن تجعلهما محلاً للعقاب والازدراء وذلك في المقالات المبينة تفصيلاً في الصحيفة. فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل دعوى كانت موقوفة في وقت سابق وتمت إعادتها من الوقف، مرفوعة من قبل حَكَم دولي لكرة القدم يدعي تعرضه للازدراء في مقال نشر في العام 2007، ضد رئيس تحرير صحيفة محلية وصحافي مختص بالشؤون الرياضية كان يعمل فيها، لجلسة 4 ديسمبر المقبل؛ وذلك للمرافعة. يذكر أن الدعوى كانت موقوفة؛ وذلك للنظر في مسؤولية رئيس التحرير عن مقالات المحررين من قبل المحكمة الدستورية.