صرح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بأنه تمت ترسية مناقصة المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة اللوزي بتكلفة تبلغ مئتين وثمانية وثمانين ألف دينار بحريني. وأوضح الوزير الكعبي في تصريحه بأنه تم بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد حدود المحمية بصورة رسمية وطرح وترسية المناقصة على إحدى الشركات المختصة وسيتم ضمن المرحلة الأولى تسوير المحمية لحمايتها والمحافظة عليها تمهيدا لتحويلها لمعلم طبيعي.
وأضاف الوزير الكعبي أن المقاول المنفذ للمشروع بدأ في الأعمال التطويرية هذا الأسبوع ومن المؤمل الانتهاء من تسوير المحمية ضمن المرحلة الأولى من المشروع خلال ستة أشهر من تاريخه وذلك وفقا للخطة المعتمدة والجدولة الزمنية للمشروع. وبهذه المناسبة أكد الوزير أن الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على تنفيذ المنتزهات بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، وأن مشروع تطوير بحيرة اللوزي يتم ضمن معطيات هذه الخطة. وأوضح الوزير في تصريحه ان هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة باعتباره احد المشاريع التي تسهم في الارتقاء بالبيئة وتعزيز التوازن البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة. وأوضح الكعبي ان التطوير المقترح يتضمن المحافظة على البحيرة كمحمية طبيعية وتطوير المنطقة المجاورة مع المحافظة على الخصائص الطبيعية والتنوع البيولوجي لهذه المحمية المتميزة. وأضاف ان الوزارة تولي هذا المشروع اهتمامها نظرا لمردوده الإيجابي من النواحي المجتمعية والبيئية والزراعية، حيث من المؤمل ان يكون احد المشاريع التنموية النوعية التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة.
وأكد الوزير في تصريحه ان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (إنماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كل الامكانيات والموارد لتنفيذ المشاريع المختلفة ومنها المنتزهات والمشاريع النوعية.
تجدر الإشارة الى ان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع “انماء وتنمية” تقوم على اساس الجودة الشاملة. وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.