خففت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة 5 مستأنفين من أصل 7 متهمين بالتجمهر والشغب والتعدي على رجال الأمن وإتلاف جزء من مركبة مملوكة لوزارة الداخلية وحيازة العبوات الحارقة “المولوتوف” بمنطقة المنامة؛ وذلك بجعل عقوبتهم السجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم بدلاً من 10 سنوات للمستأنف الثاني و7 للأربعة الباقين.
وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها انه لما كان الحكم المستأنف قد خلص صائباً إلى إدانة المستأنفين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لحكمها، ومن ثم فإنها تقضي بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئنافات الخمسة، لكن في مجال تقدير العقوبة المقضي بها فإنها ترى تعديلها بجعلها السجن لمدة 5 سنوات فقط لكل منهم عما أسند إليهم.
وقالت محكمة أول درجة إن الواقعة تتحصل في قيام مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 90 شخصاً، خرجوا على شارع الحكومة خلف مركز شرطة النعيم، واصطدموا بقوات حفظ النظام التي حضرت لتفريقهم والتعامل معهم، فقاموا على إثر ذلك بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة على رجال الشرطة، فأصيب أحدهم بعبوة “مولوتوف” في يده لكنها لم تنفجر، كما تضررت دورية أمنية جراء إلقاء عبوات المولوتوف عليها، وأن الشرطة عثرت في مكان الواقعة على 16 عبوة قابلة للاشتعال “مولوتوف” وقنينة بنزين وفردتي حذاء عثر عليهما في المكان.
وأشارت المحكمة إلى أن التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري دلت على 6 متهمين تم القبض على 4 منهم، فيما تم القبض على المتهم السابع في وقت لاحق. فوجهت لهم النيابة العامة أنهم في 29/9/2013، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم رجل الشرطة المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، رابعاً: أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً جزءًا من المركبة المملوكة لوزارة الداخلية.