حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 10 متهمين أدينوا بالتجمهر والاعتداء على شرطي بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم، وبحبس متهمان آخران لمدة 3 سنوات نظراً لصغر عمرهما.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين الثالث والسابع، وإن كانا قد جاوزا سن الخامسة عشر فإنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة، مما يتوافر معه العذر المخفف بحقهما عملاً بنص المادتين 71 و72 من قانون العقوبات.
كان ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية، مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين بمنطقة الدراز يقدر عددهم بحوالي 80 شخصاً، قاموا بترديد هتافات سياسية، فتوجهت قوات حفظ النظام لموقع البلاغ وما أن شاهدهم المتجمهرين حتى بدأوا في إلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية، مستخدمين في ذلك طفايات الحريق، وهو ما تسبب في إصابة رجل شرطة من قوات حفظ النظام في ساقه اليمنى، وتمكنت القوة من تفريقهم، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة.
واعترف المتهم الأول بالتحقيقات أنه علم من مواقع التواصل الإجتماعي، عزم مجموعة تسمى “حركة شباب الدراز” الدعوة لمسيرة، وكذلك دعمجموعتة أخرى تسمى “أبناء القائد” للمشاركة في تلك المسيرة، واتفقوا على أن يكون التجمع بالقرب من السوق، فتوجه إلى هناك بناء على تلك الدعوة وبدأوا المسيرة، وما أن حضر رجال الشرطة بدأ بعض المتجمهرين في إلقاء عبوات “المولوتوف”، وقرر بمشاركة المتهمين الثاني والسادس، فيما اعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة باشتراك المتهمين الثاني ومن الرابع للثاني عشر.
فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أولاً: اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه الشرطي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.