قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، برأت موكلاً لها مما نسب إليه من تهمة التجمهر والشغب.
وأوضحت أن النيابة العامة وجهت له أنه بيوم 15 يناير 2014، اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.
وأشارت سبت إلى أنها طلبت براءة موكلها استناداً إلى عدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب الواردة بقرار الإحالة، وبطلان إجراء القبض على المتهم، وشيوع الاتهام وتلفيقه ضد موكلها، إضافة لانعدام الدليل بالدعوى وانقطاع صلة المتهم بها، إذ إن أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات جاءت قاصرة عن ذكر دور كل متهم من المتهمين كما أن تحرياته منعدمة وغير جدية، وأن المتهم اعتصم بالإنكار أمام النيابة العامة والمحكمة، موضحةً أنه سبق وأن أجرى 3 عمليات متتالية في الرأس ولا يسمح له وضعه الصحي بالمشاركة في مثل تلك الأعمال.