رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من المدانين باختطاف مستشار قانوني “مصري” وهم محامٍ وضابط شرطة وآخران، حيث طعن المذكوران على حكم الاستئناف القاضي بتخفيف عقوبتهما من السجن لمدة 5 سنوات للحبس لمدة 6 أشهر، وبعد رفض المحكمة للطعنين تم القبض على المحامي أثناء وجوده في المحكمة لممارسة عمله.
يذكر أن محكمة الاستئناف العليا، كانت قد حكمت بقبول الاستئنافين المقدمين من محامٍ وضابط أمن شكلاً أدينا أمام محكمة أول درجة وآخران باختطاف مستشار قانوني (مصري) يعمل لدى المحامي بقصد تلفيق تهمة ضده من أجل العمل على تسفيره خارج البلاد، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسهما لمدة 6 أشهر فقط بدلاً من سجنهما لمدة خمس سنوات، وقضت أيضاً بتأييد حكم متهم ثالث، وبسقوط الحق في الاستئناف بحق متهم رابع، فيما لم يستأنف متهمان آخران الحكم الصادر بحقهما والقاضي بسجنهم جميعاً لمدة 5 سنوات كذلك، وأشارت المحكمة في حكمها أنها أخذت المستأنفان بقسط من الرأفة؛ وذلك نظراً لظروف الدعوى وملابساتها.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، إنها استمعت خلال جلسات المحاكمة للمجني عليه الذي روى حيثيات الواقعة، وأنكر خلال استجوابه من قبل محامي المتهمين أنه على علاقة جمعته بخادمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أن المتهمين الأول والثاني في تاريخ 30 يناير 2012 اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس مع آخر عسكري باختطاف المجني عليه بواسطة الحيلة، وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي، والذي على أساسه قاما باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته بتدريسه إحدى المواد القانونية، وأنهما اشتركا في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي الذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه مع تغطية عينه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن العسكري وأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
وتشير التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد من شخص مفاده أن المجني عليه قام بدخول مسكنه، ما حمله على ضربه، غير أن المجني عليه أنكر ذلك، وأكد تلقيه اتصالاً من شخص ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية ويدرس بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين طالباً منه تدريسه إحدى مواد القانوني الجنائي، على اعتبار أن لديه امتحاناً في اليوم التالي.
وخلال التحقيقات، قال المجني عليه: “وضعت إعلاناً على الإنترنت أنني أقوم بإعطاء دروس أسبوعية للطلبة، وبناء على الاتصال من الشخص الذي ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية التقيت به قرب الجامعة التي يدرس فيها وحضر برفقته شخص آخر، وتوجهنا إلى أحد المقاهي بمنطقة الجفير، وبعد فترة ادعى الطالب أنه متعب طالباً مني مرافقته إلى منزله لإكمال الدرس، وقد وافقت على ذلك، وتوجهنا إلى أحد المنازل في مدينة زايد، وبعد دخولنا المنزل تفاجأت بأشخاص يعتدون عليّ بالضرب ووضعوا رباطاً على عيني وسمعت امرأة تصرخ عليهم أن يخرجوا من المنزل، وفي تلك الأثناء كانت الشرطة موجودة خارج المنزل وتم نقلي لمركز الشرطة لأخذ أقوالي”.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني خططا لعمل مكيدة للمجني عليه حيث سعيا لتلفيق تهمة ضده تتمثل في دخول مسكن؛ وذلك لضمان تسفيره خارج البحرين بناءً على هذه القضية، وذلك سعياً من المتهم الثاني (المحامي) لإبعاد المجني عليه عن البحرين على اعتبار أنهما دخلا في شراكة تتمثل في إنشاء مكتب محاماة.