+A
A-
الأحد 27 أبريل 2014
إلحاق العلاوة بكل وظيفة... ولا استحداث لعلاوات جديدة... الزايد ل “البلاد”:
جدول جديد للرواتب سيعرض على مجلس الوزراء قريبًا
راشد الغائب من الجفير
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد لصحيفة “البلاد” عن قرب رفع الديوان مشروع جدول جديد للرواتب إلى مجلس الوزراء.
وقال الزايد في حوار مع الصحيفة: “لدينا مشروع كبير، سيتم اختزال جداول الرواتب العشرة المعمول بها حاليا في جدول جديد”.
وأشار أن هذا المشروع أسند إلى شركة أميركية متخصصة.
وعن موعد إقرار الجدول، أجاب: “نحن على وشك الانتهاء (...) سيرفع مشروع الجدول إلى مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن تفاصيله”.
وذكر أن الجدول الجديد للرواتب سيلحق العلاوة بكل وظيفة. وفيما يلي نص الجزء الأول من حوار الصحيفة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية:
جدول الرواتب
ما العلاوات الجديدة أو الأخبار السارة التي يستعد ديوان الخدمة المدنية لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة؟
- لا تواجد علاوات جديدة، ويوجد مشروع كبير، وهو إعادة جدول الرواتب، وكما هو معروف، فإن عدد جداول الرواتب المعتمدة حاليا هي 10.
سيتم اختزال جميع جداول الرواتب المعمول بها في جدول واحد، إنه مشروع كبير، أسند هذا المشروع لشركة أميركية كبيرة، نحن على وشك الانتهاء.
في الجدول الجديد ستلحق العلاوات لكل وظيفة، أيّ ستكون العلاوة جزءا من الراتب إذا كانت علاوة. ولا يحسب مبلغ العلاوة في المعاش التقاعدي إلا إذا كانت بدلا.
سيرفع مشروع الجدول إلى مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن تفاصيله.
تطبيق الخدمة
دشن ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي تطبيقه على الهواتف الذكية، هل لك أن تذكر لنا أبرز المميزات لهذا التطبيق كخدمة لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة؟
- دشن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تطبيق (خدمات موظفي الخدمة المدنية) التابع لديوان الخدمة المدنية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الأسبوع الماضي.
ويستفيد من هذا التطبيق أكثر من 50 ألف موظف في قطاع الخدمة المدنية بالمملكة، كما يوفر التطبيق الجهد والوقت على الموظفين في مراجعة إدارات الموارد البشرية والمالية في جهات عملهم حين طلب كشف الراتب التي بلغت خلال العام 2013 أكثر من 24 ألف طلب.
ومن أبرز مميزات التطبيق هي سهولة الاطلاع على كشف الراتب والمعلومات الوظيفية، كرصيد الإجازات، وتاريخ آخر مكافأة، وتاريخ آخر ترقية، والسجل العام لمعلومات الموظف في الخدمة المدنية، إضافة إلى إمكان تخزين نسخة من كشف الراتب على الهاتف النقال؛ للرجوع إليها في أي وقت.
ويعمل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية في تطوير التطبيق بما يحقق المزيد من الخدمات لموظفي الخدمة المدنية، حيث سيتم إدراج ميزة الإخطار والتنبيه في حال وجود أي مستجدات على راتب الموظف أو معلوماته في المستقبل، إضافة إلى خدمات إلكترونية أخرى يتم دراستها حالياً.
وحدة التكافؤ
ما هو تصور الديوان لإنشاء لجنة دائمة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية؟ وهل ستحل هذه اللجنة بالجهات الحكومية محل وحدة تكافؤ الفرص والتي شكلها عدد من الجهات؟
- لقد وافق مجلس الخدمة المدنية على إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، وهو ما يأتي متماشياً مع التوجيه السامي لجلالة الملك بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة، إضافة إلى توجيهات المجلس الأعلى للمرأة، وأن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات إلى الجهات الحكومية بشأن إنشاء اللجنة، حيث جاءت التعليمات محددة الأهداف والآليات وتفاصيل عملها؛ بهدف إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية والخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات.
وتختص لجنة تكافؤ الفرص بوضع الضوابط وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة والخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الحكومية.
مكافآت حكومية
ما هو تصور الديوان حول مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان الحكومية؟
- صدر مرسوم عن عاهل البلاد صاحب الجلالة رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، وجاء فيه أن تُصرف مكافأة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا تتجاوز في حدها الأقصى مبلغاً قدره (8000) دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الخدمة المدنية بالنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المجالس واللجان التي أنشئت بموجب اتفاقات أو قرارات دولية أو إقليمية، كما تُستثنى المجالس واللجان التي أنشئت أو حددت مكافآت رئيسها وأعضائها بموجب أوامر ملكية.
هيكل المعهد
متى سينتهي الديوان من إنجاز مهمة تعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب؟ وما هي أبرز ملامح ما يتضمنه الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد؟
- على إثر صدور المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، والذي نص في المادة الثانية على إعادة تنظيم معهد البحرين للتدريب كما يلي:
معهد البحرين للتدريب، يرأسه مدير عام (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
- إدارة شئون المتدربين.
- إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم.
- إدارة شئون التدريب لإدارة الأعمال والفنون.
فقد قام المختصون بديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بدراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية للمعهد، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين بالمعهد؛ بهدف التعرف على الرؤى والأهداف التي تسعى إدارة المعهد إلى تحقيقها، وعلى أثر ذلك، فقد قام المختصون بالديوان تقديم عدد من المقترحات والمرئيات إلى المسؤولين في المعهد كان الغرض منها تصميم الهياكل التنظيمية وفقاً للتوجهات الحديثة في مجال التدريب المهني، والتي تقدم القيمة النوعية المضافة للعمليات والإجراءات الأكاديمية به، وقد أسفرت الدراسات التنظيمية عن إعداد الهياكل التنظيمية التفصيلية لجميع تنظيمات المعهد وفقاً للمتطلبات التنظيمية بها، وبحسب ما هو معمول به في الخدمة المدنية من المستويات والدرجات الوظيفية المعتمدة.
وبخصوص الوظائف الأكاديمية، يتم التنسيق حاليا مع وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة التي تشرف على معهد البحرين للتدريب؛ وذلك من أجل دراسة تطبيق كادر وظائف التعليم العالي على الموظفين الأكاديميين في المعهد بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية.
هيكل الجامعة
متى سينتهي الديوان من إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد الشامل لموظفي جامعة البحرين وما هو أبرز ما يتضمنه؟
- تتم حالياً دراسة الهيكل التنظيمي الرئيسي لجامعة البحرين، حيث تم عقد اجتماع بين المعنيين بالديوان والمختصين من الجامعة؛ وذلك لمناقشة تفاصيل الهيكل التنظيمي، وعند الانتهاء من استكمال الدراسة سيتم استصدار الأداة القانونية بإعادة التنظيم.
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد لصحيفة “البلاد” عن قرب رفع الديوان مشروع جدول جديد للرواتب إلى مجلس الوزراء.
وقال الزايد في حوار مع الصحيفة: “لدينا مشروع كبير، سيتم اختزال جداول الرواتب العشرة المعمول بها حاليا في جدول جديد”.
وأشار أن هذا المشروع أسند إلى شركة أميركية متخصصة.
وعن موعد إقرار الجدول، أجاب: “نحن على وشك الانتهاء (...) سيرفع مشروع الجدول إلى مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن تفاصيله”.
وذكر أن الجدول الجديد للرواتب سيلحق العلاوة بكل وظيفة. وفيما يلي نص الجزء الأول من حوار الصحيفة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية:
جدول الرواتب
ما العلاوات الجديدة أو الأخبار السارة التي يستعد ديوان الخدمة المدنية لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة؟
- لا تواجد علاوات جديدة، ويوجد مشروع كبير، وهو إعادة جدول الرواتب، وكما هو معروف، فإن عدد جداول الرواتب المعتمدة حاليا هي 10.
سيتم اختزال جميع جداول الرواتب المعمول بها في جدول واحد، إنه مشروع كبير، أسند هذا المشروع لشركة أميركية كبيرة، نحن على وشك الانتهاء.
في الجدول الجديد ستلحق العلاوات لكل وظيفة، أيّ ستكون العلاوة جزءا من الراتب إذا كانت علاوة. ولا يحسب مبلغ العلاوة في المعاش التقاعدي إلا إذا كانت بدلا.
سيرفع مشروع الجدول إلى مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن تفاصيله.
تطبيق الخدمة
دشن ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي تطبيقه على الهواتف الذكية، هل لك أن تذكر لنا أبرز المميزات لهذا التطبيق كخدمة لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة؟
- دشن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تطبيق (خدمات موظفي الخدمة المدنية) التابع لديوان الخدمة المدنية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الأسبوع الماضي.
ويستفيد من هذا التطبيق أكثر من 50 ألف موظف في قطاع الخدمة المدنية بالمملكة، كما يوفر التطبيق الجهد والوقت على الموظفين في مراجعة إدارات الموارد البشرية والمالية في جهات عملهم حين طلب كشف الراتب التي بلغت خلال العام 2013 أكثر من 24 ألف طلب.
ومن أبرز مميزات التطبيق هي سهولة الاطلاع على كشف الراتب والمعلومات الوظيفية، كرصيد الإجازات، وتاريخ آخر مكافأة، وتاريخ آخر ترقية، والسجل العام لمعلومات الموظف في الخدمة المدنية، إضافة إلى إمكان تخزين نسخة من كشف الراتب على الهاتف النقال؛ للرجوع إليها في أي وقت.
ويعمل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية في تطوير التطبيق بما يحقق المزيد من الخدمات لموظفي الخدمة المدنية، حيث سيتم إدراج ميزة الإخطار والتنبيه في حال وجود أي مستجدات على راتب الموظف أو معلوماته في المستقبل، إضافة إلى خدمات إلكترونية أخرى يتم دراستها حالياً.
وحدة التكافؤ
ما هو تصور الديوان لإنشاء لجنة دائمة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية؟ وهل ستحل هذه اللجنة بالجهات الحكومية محل وحدة تكافؤ الفرص والتي شكلها عدد من الجهات؟
- لقد وافق مجلس الخدمة المدنية على إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، وهو ما يأتي متماشياً مع التوجيه السامي لجلالة الملك بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة، إضافة إلى توجيهات المجلس الأعلى للمرأة، وأن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات إلى الجهات الحكومية بشأن إنشاء اللجنة، حيث جاءت التعليمات محددة الأهداف والآليات وتفاصيل عملها؛ بهدف إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية والخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات.
وتختص لجنة تكافؤ الفرص بوضع الضوابط وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة والخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الحكومية.
مكافآت حكومية
ما هو تصور الديوان حول مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان الحكومية؟
- صدر مرسوم عن عاهل البلاد صاحب الجلالة رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، وجاء فيه أن تُصرف مكافأة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا تتجاوز في حدها الأقصى مبلغاً قدره (8000) دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الخدمة المدنية بالنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المجالس واللجان التي أنشئت بموجب اتفاقات أو قرارات دولية أو إقليمية، كما تُستثنى المجالس واللجان التي أنشئت أو حددت مكافآت رئيسها وأعضائها بموجب أوامر ملكية.
هيكل المعهد
متى سينتهي الديوان من إنجاز مهمة تعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب؟ وما هي أبرز ملامح ما يتضمنه الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد؟
- على إثر صدور المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، والذي نص في المادة الثانية على إعادة تنظيم معهد البحرين للتدريب كما يلي:
معهد البحرين للتدريب، يرأسه مدير عام (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
- إدارة شئون المتدربين.
- إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم.
- إدارة شئون التدريب لإدارة الأعمال والفنون.
فقد قام المختصون بديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بدراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية للمعهد، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين بالمعهد؛ بهدف التعرف على الرؤى والأهداف التي تسعى إدارة المعهد إلى تحقيقها، وعلى أثر ذلك، فقد قام المختصون بالديوان تقديم عدد من المقترحات والمرئيات إلى المسؤولين في المعهد كان الغرض منها تصميم الهياكل التنظيمية وفقاً للتوجهات الحديثة في مجال التدريب المهني، والتي تقدم القيمة النوعية المضافة للعمليات والإجراءات الأكاديمية به، وقد أسفرت الدراسات التنظيمية عن إعداد الهياكل التنظيمية التفصيلية لجميع تنظيمات المعهد وفقاً للمتطلبات التنظيمية بها، وبحسب ما هو معمول به في الخدمة المدنية من المستويات والدرجات الوظيفية المعتمدة.
وبخصوص الوظائف الأكاديمية، يتم التنسيق حاليا مع وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة التي تشرف على معهد البحرين للتدريب؛ وذلك من أجل دراسة تطبيق كادر وظائف التعليم العالي على الموظفين الأكاديميين في المعهد بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية.
هيكل الجامعة
متى سينتهي الديوان من إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد الشامل لموظفي جامعة البحرين وما هو أبرز ما يتضمنه؟
- تتم حالياً دراسة الهيكل التنظيمي الرئيسي لجامعة البحرين، حيث تم عقد اجتماع بين المعنيين بالديوان والمختصين من الجامعة؛ وذلك لمناقشة تفاصيل الهيكل التنظيمي، وعند الانتهاء من استكمال الدراسة سيتم استصدار الأداة القانونية بإعادة التنظيم.