قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئناف 6 مدانين بالحرق الجنائي والتجمهر، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها إلى جعلها حبس كل من المستأنفين لمدة سنتين فقط بدلاً عن 3 و5 سنوات، حيث أكدت أن الواقعة ثبت وقوعها بحق المستأنفين، موضحةً أن حكم أول درجة أورد ثبوتها في حقهم أدلة تردي إلى ما رتبه الحكم عليها، استمدها من شهادة الملازم أول، واعتراف المستأنفين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة.
وقالت المحكمة انها اطمأنت إلى حكم محكمة أول درجة وتطمئن لما انتهى إليه حكمها، ومن ثم يكون نعي الدفاع بعدم جدية التحريات في غير محله، إلا أنها وبالنسبة لتقدير العقوبة أوضحت أنها إرتأت أخذ المستأنفين جميعاً بقسط من الرأفة في حدود السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.