البلاد - راشد الغائب
جدل شوري شوري يعرقل إجازة المجلس المعين اقتراحًا بقانون قدمه مجموعة من الشوريين بشأن استحداث علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية. وقرر المجلس أمس إرجاء اقرار التشريع واخضاعه لمزيد من الدراسة.
وقبل التصويت بالتأجيل، قال وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل: “لا يمكن مساواة المستشار مع القضاة (...) إعطاء علاوة لفئة معينة من الموظفين سينتج عنه خلل واضح”.
ورأى الشوري جمال فخرو أن إجازة التشريع سيفتح الباب أمام قطاعات مهنية أخرى لمطالبات مماثلة. وذكرت الشورية ندى حفاظ وهي من إحدى مقدمي اقتراح القانون أن نسبة المستشارين الأجانب 90 % والمشكلة لدينا في البحرين هي استقطاب الكفاءات، من هنا جاء المقترح فنحن نريد استقطاب الكفاءات البحرينية. ولفت رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إلى أن علاوات المؤهلات التي تصرف للمعلمين، الحاصلين على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه، فإنها ألغيت وتم ضم مبالغها في جدول الرواتب الجديد للمعلمين.
وأضاف: كل الباحثين القانونيين في الدولة بحرينيون، ونسبة 90 % من المستشارين القانونيين في الدولة غير بحرينيين نسبة غير صحيحة. وقال الرئيس علي الصالح: المستشار القانوني بالمجلس يتقاضى 3 آلاف أو 4 آلاف دينار بينما المستشار في الدولة يتقاضى ألفين دينار أو أقل فهل تصرف العلاوة للاثنين.
ورأى الصالح أن الاقتراح بقانون غير مدروس دراسة كافية.