أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي عن تفاؤلها مما ورد في مقابلة جلالة الملك مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي أكد خلالها جلالته عن نجاح زيارته التاريخية إلى جمهورية كازاخستان.
وقالت إن المقابلة الملكية تضمنت مجموعة من التوجيهات السامية والخطط العريضة لبرامج العمل الواجب على مجموعة من الوزارات والجهات الرسمية تنفيذها بأسرع وقت ممكن، ومن بين ذلك على سبيل المثال الإسراع في إحداث التطوير لجسر الملك فهد وبما يواكب الحركة التجارية والاستثمارية بين البحرين والسعودية، والبدء في تنفيذ مشروع المطار الجديد بالمملكة بالاضافة الى التفكير الجدي في مشروع السكك الحديدية.
وذكرت تقوي أن جلالة الملك يُذكِّر دوما بالقيم الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها شعب البحرين، وهي القيم التي عرف الجميع بها هذا الشعب المتآخي والمتسالم والمتعايش مع الآخر، وبالتالي فإن أيّ أعمال أو تصرفات أو ممارسات مخالفة للقانون فهي ليست من شيم البحرينيين ولا تمت لأخلاقيات هذا الشعب الطيب والذي يريد الخير والأمن والاستقرار.
وأكدت تقوي أن حكمة شعب البحرين والتفاف المواطنين حول قيادتهم السياسية هي السبيل الضامن لسير سفينة الوطن الى ميناء الأمن والاستقرار، وأن أيّ توافق فيما بين مختلف مكونات المجتمع سيجد الترحيب والتأييد من قبل القيادة السياسية والتي تريد الخير والنماء للمواطنين من مختلف الفئات والمناطق.
وقالت تقوي إن الواجب الوطني على كل مواطن غيور على بلده أن يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية في الحفاظ على مكتسبات المملكة الحضارية والديمقراطية والمساهمة الجادة في تطوير الممارسة السياسية والمشروع الديمقراطي وذلك وفق الآليات الدستورية وعبر إحراز توافق شعبي على أيّ تغيير إصلاحي منشود فلا أحد يقف حجر عثرة نحو تحقيق التقدم والاصلاح والخير وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل البحرين.
وأكدت تقوي ضرورة التكاتف فيما بين جميع مكونات المجتمع مع القيادة السياسية نحو تحقيق المشاريع التنموية والإصلاحية وذلك يعكس رؤية وطنية جامعة لمستقبل أفضل للبحرين.
وفيما يتعلق بحوار التوافق الوطني، قالت تقوي أنها وباعتبارها من المشاركين على طاولة الحوار ممثلة عن المستقلين بالسلطة التشريعية فإنها تعبّر عن ثقتها التامة بما ستحققه توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بالحوار لتحقيق الخير للبحرين، ومشيرة الى أنها تشاطر جلالته التفاؤل بالمستقبل الواعد من خلال توافر الجدية من مختلف الأطراف المشاركة على الطاولة للتواصل الى توافقات وطنية تحقق إصلاحا ديمقراطيا وذلك ما تحقق في الفترة الماضية من خلال إجراء 11 تعديلا دستوريًا في ضوء توصيات الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني حيث أقر مجلسا النواب والشورى هذه التعديلات وصادق عليها جلالة الملك وأصبحت اليوم سارية.