المحرق – طيران البحرين: قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين الشيخ محمد بن عبدالله اَل خليفة إن وزير المواصلات كمال بن اْحمد بداْ منذ تسلمه منصبه بالضغط على شركة طيران البحرين لتسديد كل التزاماتها المالية المتواضعة للحكومة بصورة فورية، وهي التي تراكمت بسبب أحداث العام الماضي، مهددا بأنه سيوقف عمليات الشركة.
واْضاف الشيخ محمد بن عبدالله قائلا “رغم إقرارنا بتسديد هذه الأموال العامة للحكومة وعروض الشركة على الوزير لجدولة تسديدها على فترات مناسبة إلا اْنه اختار تجاهل هذه العروض والإصرار على التسديد الفوري متناسياً ومتجاهلا توصيات اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية بهذا الشأن وتعليمات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتجميد تسديد هذه الديون لمدة خمس سنوات لغاية تحسن الاْوضاع الاقتصادية في البلاد بعد تلاشي تداعيات المشاكل العاصفة التي مرت بها البلاد في عام 2011 وضرورة دعم الشركات الوطنية.
وقال “ان وزير المواصلات بداْ منذ تعيينه بمضايقة الشركة بعدم إعطائها الموافقات للرحلات الإضافية وإذا صدرت منه بعض الموافقات القليلة فهي كانت تأتي متاْخرة بعد فوات الأوان بغية إلحاق مزيد من الاْضرار المادية على الشركة في الوقت الذي يطالبنا بتسديد مديونيتنا للحكومة، علما بأن نفس الموافقات تأتينا من بعض السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاْردنية الهاشمية وسلطات اْخرى في مدة لا تتجاوز النصف ساعة وأحيانا في عشر دقائق.
كما إنه لم يعط الموافقة الرسمية للشركة للتشغيل إلى المحطات المختلفة في العراق وإيران بحجة دفع مديونيتنا اولاً علما بأننا كنا من المشغلين الأوائل مع طيران الخليج لهذين البلدين وكان لتوقف الرحلات، كما يعلم، بأوامر سيادية، والتي كانت لها تداعياتها الكارثية على الشركة”.. وذكر الشيخ محمد بن عبدالله “في كل مرة يتم الاجتماع بالوزير اْو مخاطبته كتابيا نتفاجأ بقيامه بوضع قيود وعراقيل اْشد تعجيزية بهدف كسر الشركة وإغلاقها لأسباب معروفة، خاصة بعد اْن تمكنت الشركة ولله الحمد من تحقيق الاْرباح في موسم الصيف الحالي واْصبح لها سوقها وقاعدتها الشعبية الكبيرة من مختلف الزبائن المخلصين”. واْضاف “اْن تصرفات الوزير بهذه الصورة السلبية تنم عن تجاهل تام لمبداْ تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار ودعم الشركات الوطنية التي هي مبداْ أساسي حسب الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب بأغلبية ساحقة”. مشيرا الى انه “كان من الاْجدر بالوزير وهو القائم باْعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية اْن يبادر إلى دعم الشركة لتتجاوز مشاكلها المالية وتتمكن من تسديد الديون الحكومية بدلاً من العمل على إغلاقها وخسارة المال العام الذي في ذمتها، وهذا أمر طبيعي حتى في أعرق وأكبر الاقتصاديات الرأسمالية في العالم، خاصة ان مساندة القطاع الخاص حسب الرؤية الاقتصادية لعام 2030 تنص على ان يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لعجلة الإقتصاد الوطني ليخفف من العبء المالي على الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله “لو كانت نوايا الوزير فعلا الحرص على استرداد المال العام لوافق على جدولة مديونية الشركة وسعى بنفسه لدى الجهات المختصة لتذليل العقبات بصفته الوزير المختص وليس العكس، لكن يبدو بعد تجربة التعامل معه، خلال المدة المنصرمة، أن لديه أجندات غير معلنة، لكننا لسنا لقمة يسهل ابتلاعها بعد ان استثمرنا في الشركة أكثر من 28 مليون دينار برأسمال بحريني خاص بنسبة 65 % و 35 % لمستثمرين سعوديين.
كانت لهم جميعا ولوحدهم فقط وقفاتهم المشرفة مع الشركة أثناء الأحداث لدفع المصاريف الأساسية عندما كان مدخولنا لا يغطي حتى المصاريف الاْساسية والتشغيلية، بينما رفع الكثير من الجهات يدها عن دعمنا ماديا حتى بمبالغ بسيطة بحجة الحاجة للأدوات القانونية بينما نفس هذه الجهات قدمت تسهيلات لأحد البنوك المفلسة المحسوبة عليها بأكثر من 400 مليون دولار من دون اي ضمان حسبما يقتضيه القانون”. واضاف الشيخ محمد “ ان الضغط الذي يمارسه الوزير على طيران البحرين يأتي خلافا لتوصيات اللجنة المالية بمجلس النواب السبعة عشر التي تضمنت ضرورة تعاون الشركتين وأن يتم التنسيق فيما بينهما في العمليات التجارية من اجل مصلحة الشركتين والمال العام، كما إنه من المؤسف ان تتعرض شركة طيران البحرين لمثل هذه الضغوط غير المنصفة بالذات في هذا الوقت الذي تتنافس فيه الشركة مع شركاء استراتيجيين آخرين للفوز برخصة التشغيل الداخلي في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي من المتوقع إعلان الفائز بها بنهاية شهر اكتوبر من هذا العام”.
وتساءل الشيخ محمد قائلاً “لماذا لا تعامل شركة طيران البحرين أسوة بالشركات الأخرى بتقديم التسهيلات وإعادة الجدولة كالتي قدمتها بعض الهيئات الحكومية للشركات المتعثرة مثل ما قدمه بنك البحرين للتنمية وتمكين وهيئة الكهرباء والماء، فقد قدم بنك البحرين للتنمية بمساندة تمكين فترة سماح للشركات المتعثرة تصل الى سنتين. وهناك الكثير من الأمثلة التي تصب في هذا الأطار”.
واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه قائلا “نناشد عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل الفوري لحل هذا الموضوع حفاظا على سمعة البلاد الاستثمارية والعمالة الوطنية وتحفيزا لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية التي نحن في البحرين في أمس الحاجة إليها حسب الرؤية الاقتصادية لعام 2030 التي تؤكد على مبادئ تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار”.