ليست مصادفة التي جمعت بين المؤسسات الصغيرة في مملكة البحرين الحبيبة ونظيرتها في مصر الغالية ، لكنها الحقيقة والأمر الواقع، لكنه الوضع الصعب، والتأخر في تحويل رواتب الموظفين، الأزمات المتشابهة وتلك التي خرج بها التحقيق الصحافي المنشور بصحيفة البلاد الغراء والذي كشف الغطاء ليس عن أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وحدها إنما في دول عربية أخرى  على رأسها مصر العربية .                                                 
أرقام صحيفة البلاد تقول أن ٨٠ بالمائة من المؤسسات الصغيرة في مملكة البحرين لاتقوم بتحويل رواتب موظفيها في المواعيد المقررة أي مع قدوم كل أول  شهر، ومن خلال أكثر من احصائية مصرية، وفي قطاع واحد فقط هو القطاع الثقافي، توجد نحو ٣٦٠ مؤسسة ثقافية ودور نشر معرضة تمامًا للإفلاس ولا تستطيع أبدًا الاتفاق لا على رواتب موظفيها أو إيجارات مقارها ولا الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
هذه الأرقام الكارثية توجد حاجة المؤسسات الصغيرة تحديدًا لإعادة هيكلة في كل شيء ، بدءًا من مرحلة التأسيس حتى الإنشاء والتشغيل، من دراسة الأسواق واستطلاع الجدوى وكيفية التمويل، إلى الدعم الحكومي المطلوب خاصة إذا علمنا أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوظف نحو من ٧٠ - ٨٠ بالمائة من إجمالي العمالة بالوطن العربي وذلك وفقًا لأرقام حديثة من منظمة العمل العربية.
هو ما يؤكد الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، والدور الذي يلعبه في تعظيم القيمة المضافة لهذه الاقتصاديات، وتحقيق نماء مستدام يتوافق مع مواثيق وأهداف الأمم المتحدة الـ١٧ التي بموجبها يتم تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية وفقا لها.               
هذه المؤشرات وغيرها تقودنا إلى عدة تساؤلات مشروعة:  الأول : هل السبب في الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الصغيرة تحديدًا ينحصر في طبيعتها المحدودة وفي نشاطها الصغير ؟
ثانيًا: هل الوضع ناتج من مشاكل هيكلية تعاني منها الاقتصاديات الوطنية في المنطقة، وأن هذه المشكلات تنعكس بضراوة علي المؤسسات الصغيرة أكثر من غيرها نظرًا لمحدودية رؤوس أموالها، وضعف قواعدها الرأسمالية؟
هل القضية برمتها ترتبط بسوء إدارة الاقتصاد الأقليمي ورفع الدول أيديها عن رعاية مثل هذه المؤسسات؟
 ثالثًا: هل المأزق سببه أزمات اقتصادية عالمية وافدة من الخارج، وأن الركود الاقتصادي العالمي بسبب حروب غزة وأوكرانيا وغيرهما، هم مربط الفرس في المعضلة برمتها ؟ 
رابعًا: لماذا لا تتحرك الحكومات بمشروع انقاذ شبيه بتجربة صندوق العمل " تمكين " في مملكة البحرين من أجل تقديم التتبع ولرعاية وتوفير التمويل اللازم لهذه المؤسسات كلما لزم الأمر ؟ 
الأسئلة كثيرة وتحتاج لدراسات استقصائية يتم من خلالها استطلاع آراء القائمين على أنشطة هذه المؤسسات والوقوف على أحوالها بدقة، بالإضافة  لحوار اقتصادي بين أطراف المنظومة من القطاعين العام والخاص والحكومة للوقوف على مرئياتها بخصوص مستقبل هذا النشاط الذي يستحوذ على اهتمام شريحة عريضة من رواد الأعمال الشباب، وغيره من الفئات الباحثة عن أعمال تناسب تخصصاتهم وتواكب طموحاتهم، الأسئلة ستظل مفتوحة، ومثارة إلى أجل غير مسمى وربما حتى إشعار آخر.