‏أكدت ‏”جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية” ضرورة مراجعة بعض القرارات ‏الخاصة بالإجراءات الصحية وعمليات “المسح الطبي” لفيروس كورونا مع إعادة ‏تشغيل جسر الملك فهد للبحرينيين، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تضر بحركة السفر ‏والاستثمار وتعطل مصالح العديد من المسافرين.‏

‏وقالت الجمعية إن الوضع الراهن يقضي بإجراء فحص كورونا “المسحة الطبية” قبل ‏دخول المملكة العربية السعودية بـ48 ساعة فقط، وإذا عبر البحريني وأجرى اجتماعا أو ‏معاملة في شركة أو مصرف لمدة ساعتين فقط أو أكثر بقليل، عند العودة عليه أن ‏يجري فحصا آخر قبل دخول البحرين على الجسر وفحصا ثالثا بعد 10 أيام من دخوله ‏ويسدد 60 دينارا مقابل الفحصين عند دخوله من الجسر وهي نفس الإجراءات المتبعة ‏في مطار البحرين أيضا.

‏ واقترح رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين أن يكون الفحص الطبي قاصرا على من يمضون فترات طويلة خارج ‏البحرين تزيد عن أو 72 ساعة من لحظة مغادرة البلد، لكن ليس منطقيا أن ‏تعاد كل هذه الإجراءات لمن يمضون ساعات قلائل في السعودية برا أو دبي جوا على ‏سبيل المثال.‏

وقال أمين “أطالب الجهات ‏المعنية بدراسة الأمر عمليا واتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل حركة السفر من وإلى ‏البحرين لتنشيط الأوضاع الاقتصادية بشكل عام ووضع قطاع مكاتب السفر على وجه ‏الخصوص”، مشيرا في هذا الصدد إلى “ضرورة الاكتفاء بنتيجة فحص سلبية خلال 72 ‏ساعة قبل الوصول إلى البحرين وعدم إجبار القادمين على إجراء الفحص في جسر ‏الملك فهد أو مطار البحرين الدولي إذا كانوا يحملون بالفعل شهادة صحية لم يمر عليها ‏‏72 ساعة فقط، أسوة بالعديد من دول العالم التي اتخذت خطوات مماثلة لتسهيل حركة ‏السياحة مع ضمان الإجراءات الوقائية”.‏

‏وتابع قائلا “ما يجري حاليا إهدار للوقت والجهد، ووضع عراقيل على حركة السفر ستضر ‏بالقطاع السياحي والاقتصادي بشكل عام، فقد قامت السلطات مؤخرًا بفرض سقف أعلى لعدد الركاب المسموح لشركات الطيران نقلهم إلى البحرين على كل رحلة بسبب القدرة الاستيعابية للمختبرات الصحية، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع التشدد في هذه الإجراءات لمن يحملون شهادات لم يمض عليها 3 أيام”.

وأكد من جهة أخرى الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة ‏الرشيدة في مواجهة الجائحة وآخرها تمديد حزمة الدعم للمواطنين من خلال التكفل بفواتير ‏الكهرباء والماء ورسوم البلديات لجميع المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 ‏أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020، وكذلك حث المصارف البحرينية على تأجيل ‏مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام ‏الجاري، ‏وما اتخذ سابقا من خطوات مشهودة على مدار 6 أشهر.‏

وكانت الجمعية قد أشادت بقرار وزارة الصحة البحرينية الذي يقضي بإلغاء إلزامية ‏عزل جميع القادمين إلى البلاد منزليا لمدة 10 أيام حال ظهور النتيجة سلبية.

ويقضي البروتوكول الجديد، بإجراء اختبار فيروس كورونا على القادمين مرتين، ‏الأولى فور وصولهم والثانية بعد 10 أيام، ولكن إذا جاءت نتيجة التحليل الأول ‏إيجابية يتم عزلهم، معتبرة أن القرار يصب في صالح تسهيل حركة السياحة القادمة ‏للبحرين وهو أمر إيجابي ‏في ظل الأحوال الاستثنائية غير الطبيعية التي يمر بها القطاع ‏منذ بداية مارس الماضي ‏تحديدا ولمدة 7 أشهر متواصلة.‏