+A
A-

تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البحرين

الوقوف على أية عقبات أو تحديات يواجها الأمن الغذائ

وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أي ظرف استثنائي

 

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن توفير الأمن الغذائي لمملكة البحرين، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، بحضور عدد من كبار المسؤولين في كلا الجانبين؛ للعمل على تنفيذ توجيهات سموه بوضع الآليات الممكنة لضمان توفير السلع الغذائية مع اقتراب الشهر الفضيل، والوقوف على أية عقبات أو تحديات يواجها الأمن الغذائي، إضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بالشكر الجزيل للدعم المستمر لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يلامس الموضوعات كافة دون استثناء، خصوصا تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، وحرص سموه الكريم في توفير السلع الضرورية والأساسية خصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل، الأمر الذي يؤكد على الدوم متابعة سموه الدقيقة لكل ما يهم المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين الغالية، مؤكدًا أن توجيهات سموه هي بمثابة بوصلة عمل يومية للمسؤولين في الحكومة، وأكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حريصة في تنفيذ توجيهات سموه والعمل بشكل متسق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة لضمان توفير السلع الغذائية الرئيسة للأسواق المحلية وضمان انسيابيتها ووصولها إلى المستهلك دون عقبات أو صعوبات، إضافة إلى وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أي ظرف استثنائي قد تمر به البلاد.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للحكومة بالتعاون مع مجلس إدارة غرفة البحرين في كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم القطاع التجاري والصناعي لمواصلة مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البحرين على مختلف الأصعدة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لسموه على رعايته ومتابعته الحثيثة للمجالات والقطاعات بالمملكة كافة، معبرا عن حرص غرفة البحرين واهتمامها بالعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالبلاد وضمان تدفق السلع الرئيسة بالأسواق في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة عملت على ضمان استمرار الإمدادات من السلع الرئيسة الغذائية إلى السوق المحلية، منوهًا بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمار في القطاعات الغذائية في الفترة المقبلة؛ لتوفير أمن غذائي نسبي للبلاد لمجابهة الظروف والتحديات كافة.