قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح، جاسم الموسوي “إن اقتراح النواب بفرض ضريبة على دخل الشركات يؤثر سلبًا على جذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية للعمل في البحرين”.

وأوضح أن التجار هم أساس وأعمدة إنعاش الاقتصاد في المملكة بأموالهم التي ينفقونها في السوق المحلية، عبر إنشاء شركات وافتتاح مصانع ومحلات وغيرها.

وبيّن أن هذا القرار لا ينفع ليكون خطة لتنويع مصادر الدخل بل يسيء للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح إذا أصبح قرارًا سيضر الناتج المحلي، إذ إن الشركات تشارك وتساهم في الناتج، لافتًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت على الشركات ضريبة دخل للمساهمة في موازنة الدولة، لكن في البحرين تم أخيرًا فرض ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هناك بعض الشركات (المساهمة) تشارك في الأعمال الخيرية سنويًا.

وأكد الموسوي أن السوق المحلية لا تحتمل ضغوطات أكثر على التجار عبر فرض ضرائب جديدة، إذ وصل لمرحلة الحد الأقصى من المصاريف والرسوم والتكاليف الأخرى، مشيدًا بجهود الحكومة في مواجهاتها للأزمات؛ لضمان رفاهية المواطنين ومن خلال الحزمة المالية التي أقرتها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أصحاب المحلات حينما أغلقوا محالهم، أخذوا باستخدام الاحتياطي لديهم لتسديد مصاريفهم وإيجاراتهم وديونهم.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس “إن ضريبة الدخل لها إيجابياتها وسلبياتها، ومن الإيجابيات أنها تساعد الحكومة لتكون مصدر دخل جديد، ومن سلبياتها أنها بحاجة لدراسة أكثر إذ إنها ستؤثر في تنافسية الشركات”.

وأضاف أن وجود ضريبة الدخل على الشركات لن يكون جانبا محفزا للشركات الأجنبية للدخول إلى السوق البحرينية مع وجود فرض ضرائب، فيما هناك أسواق قريبة من البحرين تخلو من ضريبة الدخل، إضافة إلى مصاريف أخرى مثل الرسوم والإيجارات التي تستنزف نصف مبلغ رأس المال.

وأوضح هجرس أن الرسوم يجب أن تكون رمزية في بداية الشركات، وعند تحقيق الأرباح يتم تطبيق ضريبة الدخل، وهذا من الممكن أن يكون له تحفيزا أفضل، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن تدفع شركتان صغيرة وكبيرة الرسوم والمبالغ نفسها.

وأكد على ضرورة دراسة مشروع القرار، إذ في حال تم الموافقة على التطبيق فيشترط تقليل مبلغ الرسوم وإعادة النظر في تخفيضها، إذ إن المتأثر الأول من ذلك هي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، قال رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم “إن اقتراح فرض الضريبة على الشركات غير صحي، إذ إن المقترح يهدف بفرضها بعد تحقيق مبلغ معين من الأرباح، ما سيخلق عدم تنافسية بين الشركات العاملة في البحرين”.

وأضاف أن فرض الضريبة سيخل بالتوازن والتنافسية بين الشركات، وعزوف الشركات الأجنبية ولن تكون السوق البحرينية جاذبة لهم مع وجود أسواق المنطقة القريبة من المملكة مع عدم وجود هذه الضرائب.

وأوضح أن فرض الضريبة على الشركات التي تحقق 500 ألف دينار وأكثر، وإعفاء الشركات التي تحقق 499 ألف دينار غير عادل، وسيفكك الشركات الكبيرة لتوزيع أرباحها، ما سيؤثر على قوة وثقل الاقتصاد في البحرين، بعد أن تقوم الشركة الكبيرة بتأسيس مجموعة شركات للتهرب بطرق قانونية تعفيها من الضريبة، ومع مرور الوقت سيكون من الصعب تنفيذ هذه الضريبة؛ بسبب التهرب الضريبي والتلاعب في القانون.

وأشار إلى أنه بدل أن يتم فرض ضريبة على الشركات وصافي أرباحها، ليكن فرض نسبة معينة منها للمشاركة في المشاريع الاجتماعية، وحثهم على المشاركة فيها عن طريق المبادرات بشكل اختياري للدعم، والشركات لن تتوانى في المساهمة، وهذه الخطوة متحققة على أرض الواقع في بعض الشركات العاملة في البحرين خصوصا شركات المساهمة.

وتابع السلوم، أنه إذا تم ربط المساهمات الاجتماعية بأولوية الشركات التي تتعامل مع الحكومة، لتحفيزهم لزيادة المبالغ وبالتالي ستكون لها منافسة أكبر في المناقصات والاستفادة من مشاريع الحكومة عموما.