أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.

وقال في حسابه الرسمي على “تويتر”: عقدنا اليوم (أمس) اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، إضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد “كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية”.

وأكد أن دولة الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة واحدة ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم.

حزمة تحفيز جديدة

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن صباح أمس الأحد، أنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50 %، وأعلن مزيداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وأضاف في بيان أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وأوضح أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.