+A
A-

“الغرفة” تشيد بتوجيهات سمو ولي العهد بوقف رسوم العمل

أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بوقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة 3 أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الغرفة سمير ناس عن اعتزازه وتقديره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد وتوجيهاته الكريمة الداعمة لدور القطاع الخاص كمحركٍ رئيس للاقتصاد من خلال تطبيق هذا القرار، الذي ستكون له تبعات إيجابية سوف تساهم بلا شك في توفير الظروف الملائمة التي تساعد مؤسسات وشركات القطاع الخاص خصوصا الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار بالعمل والإنتاج بالوتيرة التي تبعدها عن الركود والتباطؤ في الأداء والإنتاج.

وأكد رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات الكريمة تدل على حكمة ووعي القيادة الكريمة، وتعكس مدى تقديرها ومراعاتها لجميع مؤسسات والشركات القطاع الخاص والظروف التي يمرون بها والتي أثقلت على عاتقهم الكثير نتيجة الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس، ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات سوف يكون لها بلا شك أثر إيجابي وبشكلٍ كبير وفاعل في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية السلبية للأوضاع الحالية، التي عانى منها القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ باتت معظم القطاعات الاقتصادية تعاني من أوضاع استثنائية تضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار سمير ناس إلى أن الغرفة سبق وأن رفعت إلى سمو ولي العهد مرئياتها بشأن سبل تنشيط الوضع الاقتصادي تضمنت وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتجاوب سموه مع تلك المرئيات يبين ما يبديه من حرص على توفير جميع المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات أزمة تفشي هذا الوباء، ويؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.

القطاع التجاري بانتظار مبادرات أخرى

وأشار ناس إلى أن القطاع التجاري في انتظار مبادرات وخطوات أخرى مماثلة وسريعة تخفف من الأعباء المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة، مجددًا تقديره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد على هذه الخطوة، ومقدرًا جهود ومساعي قيادتنا الحكيمة في اتخاذ هذا القرار الإيجابي وغيرها من القرارات المماثلة، التي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيرًا في تنشيط الاقتصاد.