بعد موجة بيع أطلق شرارتها هبوط أسعار النفط، أصبحت سندات الشركات الخليجية تتيح الآن عوائد تتشابه مع عوائد السندات عالية المخاطر في مناطق أخرى، الأمر الذي قد يكون مغريا للمستثمرين الباحثين عن العائد ممن يتحاشون عادة المنطقة.

وتواجه الشركات المصدرة للسندات في الخليج عندما تعود إلى السوق تكاليف اقتراض أعلى يقدر البعض أنها ستزيد 200 إلى 300 نقطة أساس أو أكثر، وذلك بعد أن تسبب انهيار اتفاق تقييد الإنتاج بمنظمة أوبك في مارس في هبوط شديد لأسعار السندات.

وربما يفرض ذلك ضغطا على القوائم المالية لبعض الشركات ذات الديون العالية، غير أنه قد يجتذب المستثمرين المغامرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى.

وتجنب هؤلاء الاستثمار في السندات الخليجية؛ بسبب الثروة النفطية في المنطقة، التي تسببت في انخفاض العوائد.

غير أن من المرجح أن يؤدي التحول المحتمل في قاعدة المستثمرين إلى التركيز بدرجة أكبر على المخاوف القديمة المتعلقة بالإفصاح في المنطقة. فعادة ما يتطلب المستثمرون الباحثون عن العائد قدرا أكبر من الشفافية من الشركات من أجل شراء سنداتها.

الشركات تعرض عوائد أعلى

وقال رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في “أرقام كابيتال” عبدالقادر حسين: إن بعض الشركات تعرض عوائد أعلى إلى أن يتحقق قدر من الثقة في الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف أنه ربما يكون من هذه الشركات شركات العقارات مثل داماك وإعمار وإعمار مولز في الإمارات ودار الأركان في السعودية.

وقال حسين: إن العوائد الأعلى ربما تجلب آخرين غير المستثمرين الذين يركزون على سندات الشركات إلى المنطقة.

غير أن كوارث مثل انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر وأزمة شركة “إن.إم.سي. هيلث “، جددت المخاوف بشأن الحوكمة في الشركات. وأعلنت “أبراج” عجزها عن سداد التزاماتها في 2018 في أعقاب نزاع مع مستثمريها.

وتواجه شركة “إن.إم.سي” مشاكل تتعلق بديونها بعد أن تعرضت بياناتها المالية للانتقاد من جانب شركة “مادي ووترز” البائعة على المكشوف ومقرها في الولايات المتحدة.

وقال مصرفي يعمل في دبي ”العديد من الشركات التي كانت تواجه مشاكل في الحوكمة في الماضي ستسلط عليها الأضواء الآن؛ بسبب “إن.إم.سي.” وهذا سيكون له أثره السلبي الشديد على الصناعة“.