رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 4 من أصل 17 مدانا، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 عاما، بمحاصرة دورية مدنية في منطقة العكر، كان أفرادها متوجهين للقبض على أحد المطلوبين أمنيا، وأحرقوها بالكامل، بعدما سرق أحدهم بطاريتها وباعها في وقت لاحق بمبلغ 4 دنانير فقط، وأيدت معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم وبتغريمهم جميعا قيمة تلفيات الدورية بقيمة 3709 دنانير، فيما قضت بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

الواقعة تتحصل في أن المدانين بتاريخ 23 يناير 2017 تجمهروا على إثر دخول دورية شرطة مدنية، مملوكة لشركة تأجير سيارات، ويستقلها شرطيين إلى منطقة العكر الشرقي؛ لتنفيذ أمر ضبط وإحضار لأحد المطلوبين، وأغلق المتهمون الطرق حولها واعتدوا عليها بالألواح الخشبية والحجارة وأتلفوها وأشعلوا النار فيها بعد أن قام المتهم الأول بسرقة بطاريتها، وأدى ذلك الاعتداء إلى احتراق الدورية بالكامل، ولاذ الجناة بالهرب من الموقع.

ودلت تحريات شاهد الإثبات الأول على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد استهداف رجال الشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها تنفيذا لغرض إرهابي.

وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة اعترف أنه في غضون شهر يناير 2017 علم وباقي المتهمين من المتهم السادس عن طريق تطبيق “زيلو” على الهاتف النقال، بدخول دورية شرطة مدنية لمنطقة العكر، وطلب ذلك المتهم منهم التوجه لقرب مقبرة المنطقة لمهاجمة الدورية، ونفذوا طلبه وأغلقوا الطرق حولها، وقام المتهمين الثاني ومن الرابع وحتى العاشر والثاني عشر بتكسير الدورية بالألواح الخشبية والحجارة.

وأضاف أنه ومتهمين آخرين كسروا زجاج السيارة، ثم قام بسرقة بطاريتها وأشعل متهمان النار فيها، مؤكدا أنه باع تلك البطارية بعد الواقعة بأسبوع بمبلغ 4 دنانير.

وأكد أنه حصل من المتهم السابع عشر في غضون العام 2014 على سلاح ناري عبارة عن فرد وذخيرته؛ لمقاومة الشرطة به، وأنه وعقب القبض عليه أرشد رجال الأمن على ذلك السلاح، كما أرشد عن مستودع بمنطقة العكر يحوي مواد وأدوات تستخدم في الأعمال التخريبية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم عما أسند إليهم من اتهام بالبند أولا، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريمه 500 دينار عما اسند إليه من اتهام بالبند ثانيا، وبمعاقبة المتهم الأول مرة ثالثة ومع السابع عشر بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهام بالبند ثالثا، وبإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 3709 دنانير قيمة تلفيات الدورية المدنية، كما غرمت المتهم الأول في تهمة رابعة مبلغ 100 دينار، فضلا عن عقوبة خامسة بحق المتهم الأول أيضا بحبسه سنتين عما أسند ليه من اتهام، فيما برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام بالبند ثانيا فقط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.