مرر مجلس بلدي المحرق مقترحًا بشأن وقف تحصيل إيجارات المحلات التابعة لأملاك البلدية لفترة 3 أشهر على الأقل أو لحين تحسن الظروف.

وقبل التصويت، قال رئيس المجلس غازي المرباطي إن الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق والمحلات التجارية من توقف شبه كلي عن أعمالها، تستدعي الوقوف مع أصحاب المحلات التابعة في ملكيتها للبلدية في سوق المحرق وسوق القيصرية، إضافة إلى الأكشاك والمرافق الاستثمارية الموجودة في الحدائق والمنتزهات، بما يتواكب مع قرارات دعم القطاع التجاري في البحرين.

إلى ذلك، أطلع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المجلس على عمل الوزارة على دراسة جميع الحالات المقترح استفادتها من خدمة تخفيض الرسوم البلدية، بناء على توصيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه بناء على هذه الدراسة، سيتم الأخذ بعين الاعتبار توصية مجلس بلدي المحرق بشأن تطبيق قرار تخفيض الرسوم البلدية على المستأجرين البحرينيين منذ اليوم الأول لتقديم الطلب بأثر رجعي منذ صدور القرار، من خلال إضافة تلك المبالغ في رصيد أصحابها.