وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

من جهتها، قالت النائب سوسن كمال “النظام القضائي الفعال، وهو حجر الأساس بإقامة العدل بين الناس، وإن من شأن هذا التعديل تحقيق العدالة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد”.

وأوضح النائب عيسى القاضي أن التعديل الذي يستهدف استحداث رفع بعض الدعاوي والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية سيسهل التقاضي بين المواطنين، ويخفف عنهم أعباء الانتظار الطويل.

من جهته تساءل النائب فاضل السواد؛ كون التعديل يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، مشددا على ضرورة ضمان استقلالية القضاء.

وبين النائب أحمد العامر أن التعديل أثبت كفاءة البحرين بشأن المرافعات المدنية والتجارية الإلكترونية، الذي له من الإيجابيات الكثير، أهمها السرعة والدقة والعمل بصورة انسيابية.