وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة لإنشاء مركز حكومي متخصص مؤهل من الناحية الفنية والبشرية، ومزود بجميع التجهيزات المطلوبة لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد، مع توفير متخصصين في التربية الخاصة.

من جهتها، قالت النائب كلثم الحايكي: إن أهمية المقترح تكمن في الغياب الفعلي لمثل هذه المراكز في المملكة، التي تقوم بتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد وتسهيل دمجهم في المجتمع، موضحة أن أولياء أمورهم يتكبدون مصروفات وأتعاب إضافية؛ لأن الدولة لا تؤدي واجبها تجاه هذه الفئة المهملة.

وتابعت: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح مخصص 100 دينار شهريا لذوي لإعاقة والتوحد، وهو مبلغ لا يغطي ربع أقساط المراكز المتخصصة لتأهيل وتطوير هذه الفئة.

وأكملت “الخيار المتاح للحكومة بإنشاء مركز حكومي يضم المتخصصين لتأدية الدور المطلوب، أو تزيد بدل الإعاقة؛ لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، أما في حال رفض الخيارين فهو تهرب من أداء الحكومة واجبها تجاه هذه الفئة”.