أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الإبعاد نهائيًّا عن البلاد بحق مدانة باستعمال بطاقة هوية صديقتها بأن قدمتها للمسعفين عقب سقوطها في أحد المجمعات إثر تعرضها للإغماء بعد تعرضها لنوبة هبوط في السكر، مدعية أنها صاحبة تلك البطاقة على خلاف الحقيقة، وفي مركز الشرطة اعترفت بالحقيقة، في حين لم تستأنف صديقتها صاحبة البطاقة والمحكوم عليها بالسجن 3 سنوات وكذلك الإبعاد نهائيًّا عن البلاد.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه وأثناء ما كانت المتهمة الأولى تتبضع في أحد المجمعات التجارية المعروفة بمحافظة المحرق تعرضت للإغماء، فطلب أمن المجمع لها سيارة إسعاف، وبعد معاينتها تبين أنها تعاني من هبوط في سكر الدم، وعرض عليها المسعفون نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنا رفضت، وأفادت لهما بأن صحتها تحسّنت.

ونظرًا لحاجة المسعفين كتابة تقرير عن الحالة المرضية التي أسعفوها طلبًا من المتهمة الأولى -المستأنفة- بطاقة هويتها، فأفادت بأنها لا تحملها معها، لكنها تمتلك صورة البطاقة في هاتفها النقال، وبالفعل قدمت لهما بطاقة هوية إلا أنها كانت تحمل اسم المتهمة الثانية ورقمها الشخصي، ووقعت على التقرير الطبي الخاص بالإسعاف.

واتباعًا للإجراءات الرسمية فقد تأكد لأفراد الشرطة أن صاحبة الاسم مطلوبة في مركز شرطة الخميس، وعليه تم توقيفها ونقلها لمركز الشرطة وتم توقيفها، وفي اليوم التالي أبلغت الشرطة أن اسمها مختلف، وأنها أعطت المسعفين بيانات بطاقة صديقتها -المتهمة الثانية- وعليه تم تشكيل بلاغ بحقهما.

وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 3 أغسطس 2019، ارتكبا الآتي:

أولاً: المتهمة الأولى: اشتركت مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التقرير الطبي الخاص بمركز الإسعاف الوطني والتابع لوزارة الداخلية بأن حرّفت الحقيقة في حال تحريره بأننا أمدّت المسعف ببيانات شخصية غير صحيحة خاصة بشخص آخر مع علمها بأنها غير صحيحة وتم تدوين تلك البيانات على أنها خاصة بها وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثانيًا: المتهمة الثانية اشتركت مع موظف عام حسن النية بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب تزوير في محرر رسمي التقرير الطبي الخاص بمركز الإسعاف الوطني والتابع لوزارة الداخلية بأن قدمت للمتهمة الأولى صورة من بطاقة هويتها وذلك لاستخدامها وقامت المتهمة الأولى بتقديم تلك البيانات للموظف العام سالف الذكر على أنها خاصة بها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.