طالب مجلس بلدي الجنوبية بوضع ضوابط لتربية وحيازة بعض أنواع الكلاب، أسوة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل التصويت، قال مقدم المقترح البلدي عبدالله إبراهيم إن المقترح يأتي في ظل انتشار ظاهرة التجول بالكلاب في الأماكن العامة، مما تتسبّب في الذعر بين الناس.

ولفت إلى أن هذا المقترح يأتي لتنظيم مسألة التجول بالكلاب في الأماكن العامة، وإصدار الرخص الخاصة بتربيتها من قبل الجهات المعنية.

ورأى أن الحل يتمثل في وضع ضوابط لتربية وحيازة بعض أنواع الكلاب، واشتراطات إصدار رخص تربيتها من قبل الجهات المختصة، وإنشاء مكتب مختص تابع لوزارة الداخلية يتم فيها تسجيل الكلاب وبيانات مالكيها، وإصدار شريحة توضع على رقبة الكلب تحتوي هذه البيانات. ودعا إلى توقيع العقوبات على من يخالف هذه الاشتراطات والضوابط، وتحديد أنواع الكلاب الخطرة التي يحظر تربيتها وحيازتها. من جهته، بيّن مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن الجهة المختصة بموضوع الكلاب هي الثروة الحيوانية، وفيما يختص بموضوع تسببها بالإزعاج هي وزارة الداخلية.