16 ألفًا و486 أسرة تحصل على الضمان الاجتماعي

صرف علاوات اللحوم والغلاء والإسكان والمعاقين في 15 من كل شهر

طمأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان المواطنين من أن توجيهات القيادة تؤكد على عدم المساس أو تعطيل أو انتقاص لأي مزايا أو علاوات يتم دفعها لتحسين حياة ومستوى معيشة المواطنين.

وقال حميدان في لقاء مع الصحافة المحلية عن تفاصيل توحيد صرف أوجه الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين ظهر الأربعاء 29 يونيو 2020 في المرفأ المالي أنه متابعة لقرارات مجلس الوزراء الأخير والتي تضمنت قرارًا مهمًّا وهو توحيد مواعيد وآلية صرف العلاوات الحكومية، حرصنا على أن نلتقى بالصحافة المحلية لتوضيح الأبعاد المترتبة على مثل هذا القرار، سواء بالنسبة للمواطنين أم الأجهزة الحكومية، ونؤكد حرص القيادة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وكذلك المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذين أكدوا في أكثر من مناسبة بأن لا مساس ولا تعطيل ولا انتقاص من أي مزايا وعلاوات تدفع من أجل تحسين حياة ومستوى معيشة المواطنين.

وزاد قوله أن هذا التأكيد تكرّر في أكثر من مناسبة لأن لا تمس المعايير ولا العلاوات وإنما الهدف هو زيادة كفاءة الأنظمة الحكومية بحيث تحقق المزيد من أوجه العدالة الاجتماعية والشفافية المطلوبة، وسلامة تطبيق الأنظمة بصورة تحقق للمواطنين المزيد من التسهيلات والخدمات الميسرة.

الأرقام.. تتحدث

وأعاد حميدان قائمة العلاوات فأشار إلى أن علاوة الضمان الاجتماعي يستفيد منها 16 ألفًا 486 أسرة تحصل على الضمان الاجتماعي وهم من فئة من لا يملك دخلًا أو دخله أقل من متطلبات الحياة الأساسية وهو 336 دينارًا، حيث يستطيعون الحصول على علاوات تكميلية أو الحصول على الضمان لمن لا يستفيد منه، وتصرف الحكومة على الضمان سنويًّا 21 مليون دينار حتى لا تصبح هناك أسرة لا تملك دخلًا يحقق احتياجاتها الأساسية، أما علاوة الغلاء فهي لكل من يحصل على راتب أقل من ألف دينار في القطاعين العام والخاص بمقدار 50 دينارًا، وإذا كان الراتب أقل من 300 دينار يحصل على 100 دينار تلحق مباشرة في الضمان الاجتماعي، وإذا كان دخله أقل من 700 دينار يحصل على 70 دينارًا، أي حسب ثلاث شرائح لدعم المواطن، وتنفق الحكومة 128 مليون دينار سنويًّا على علاوة الغلاء ويحصل عليها 121 ألف أسرة حاليًّا، أما التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم فميزانيته 28 مليون دينار ويستفيد منه أكبر عدد قدره 162 ألف أسرة، وهو أكبر عدد لأنه تعويض مفتوح لجميع المواطنين دون استثناء ولا علاقة له بمستوى الراتب، أما مخصص الإعاقة فميزانيته المعتمدة 19 مليون دينار ويستفيد منه 11 ألفًا 531 معاقًا من المسجلين لدى الوزارة.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهي تدفع للمتقاعدين علاوة تحسين المعيشة حيث تنفق الحكومة 132 مليون دينار سنويًّا لدعم رواتب المتقاعدين، ويحصل عليها حوالي 78 ألف أسرة، وبدل السكن تنفق عليه الحكومة 57 مليون دينار، ويستفيد منه 46 ألف أسرة، ومجموع الميزانية المخصصة للدعم النقدي المباشر هو 385 مليون دينار سنويًّا، وهناك 15 برنامجًا آخر بالحكومة يتعلق بتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء ودعم المواد الغذائية والتعطل والمسنين، فهو يدخل في بند آخر غير نقدي فلن يلحق به أي تغيير.

وأعاد الوزير التأكيد على أن القرار هو أن يتم دفع العلاوات وهي خمس علاوات باستثناء – وهذا بأمر من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء - علاوة تحسين المعيشة الخاصة بالمتقاعدين في تاريخها المعتاد وهو 20 من كل شهر، أما العلاوات الأخرى كعلاوة الغلاء وعلاوة المعاقين، فكانت ولا تزال تدفع في تاريخ 15 من كل شهر، وسوف تستمر في هذا التاريخ الموحد الذي سنجمع فيه بقية العلاوات، وهي علاوة الغلاء وعلاوة المعاقين وعلاوة دعم اللحوم التي تدفع كل ثلاثة شهور ستكون في الخامس عشر من كل شهر ابتداء من 15 فبراير 2020، أما علاوة الإسكان فسوف تدفع في ذات التاريخ، وكانت في السابق تدفع في يوم 26 من الشهر وسوف يتم تقديمها، ولن يتم تأجيل تاريخ علاوة وإنما بالتقديم وليس بالتأخير، لمراعاة المواطنين، فليس هناك علاوة ستتأخر عن تاريخها المحدد.

مزايا التاريخ المحدد

وأشار إلى أن من مزايا التاريخ المحدد وفوائده التي جعلت الجهاز الحكومي يفكر بها، أولها أن المواطن من الأفضل له أن يحصل على جميع هذه العلاوات في وقت واحد لتعظيم الاستفادة منها في السوق وتلبية الاحتياجات المختلفة، فلم يمكن محبذًا أن يستلمها مجزأة، أما السبب الثاني فهو منح المواطنين فرصة الاطلاع بشفافية على كافة المساعدات التي يحصلون عليها بما فيها علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وستدخل في نظام المعلومات لكنها ستصرف بتاريخ 20 من الشهر كما هو معتاد، ويستطيع أي مواطن إدخال رقمه الشخصي الدخول لجهة واحدة ويتعرف على تفاصيل العلاوات التي يحصل عليها، وهذا له ميزة للجانب الحكومي، فهناك أجهزة عديدة تبذل نفس الجهود وتنشئ نفس الأنظمة وتوفر نفس التكنولوجيا ونفس الموظفين المدربين الذين يردون على اتصالات المواطنين، وهذا أمر مكلف، ولهذا سيتم توحيد كل هذه المعلومات بحيث تمكن المواطن من الدخول والتعرف على كافة المزايا التي يحصل عليها، وأيضًا يستفيد من جهاز يتمتع بكفاءة عالية للإجابة على الاستفسارات والمعلومات التي يطلبها، بالإضافة إلى الحصول على إرشادات لكيفية الاستفادة إذا لم يكن مستفيدًا من هذه العلاوات، من خلال جهاز يتمتع بكفاءة عالية لتقديم المعلومات ولديه إجابات نموذجية حول جميع الخدمات والعلاوات الحكومية، فسيحصل المواطن والجهاز الإداري على مستوى تقني واستعدادات أكبر بكلفة أقل، عبر توحيد هذه الآليات لضمان ارتفاع أدائها لخدمة المواطنين.

معرفة تفاصيل الحسابات

وعلى ذات الصعيد، وبالتعاون مع مركز الاتصال الوطني، سيزود بالموظفين والطاقات الإضافية ليتمكن من التجاوب يوميًّا مع كل متصل من المواطنين لمعرفة تفاصيل حساباتهم، وهذا النظام له كفاءة أكبر، ومن خلال معلومات الشاشة، يستطيع المواطن التقدم باستفسار أو مطالبة أو شكوى إضافية وستعامل بصورة سريعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستكون مستقبلًا تضم شاشات وتقدم خدمات موحدة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني، وستقوم كل جهة حكومية باستلام أي شكوى أو تقديم أي تحقيق في أي موضوع يختص بشئونها، إلا أن الشاشة الموحدة ستساعد على تعريف المواطنين الذين يغفلون عن بعض المعلومات وبعض الاشتراطات، ولهذا فتوحيد المواعيد ليس الهدف منه أي مساس أو تأخير أو تغيير للمعايير، فذات المعايير والشروط قائمة ولكن لتيسير العمل والاستفادة منها بشكل منظم.

إمكانية الربط الإلكتروني والتحليل

وأوضح حميدان في اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد الحيدان، ومدير إدارة الأنظمة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلياس يوسف عبدالغفار، أنه يجري العمل حاليًّا على إعداد قاعدة البيانات وتدشين الشاشات في وزارة العمل وسائر الوزارات، وهناك خط ساخن في مركز الخدمات الحكومية هو 80001، وهو متاح من الآن بإمكان أي مواطن الاتصال، ويتم التخطيط حاليًّا إنشاء قاعدة المعلومات وتوحيد الشاشات لإعطاء المواطن كافة المعلومات، وهذا النظام سيتيح لنا في المستقبل إمكانية الربط الإلكتروني والتحليل، وطموحنا القادم للتحليل لمعرفة دخل الأسر من المساعدات من خلال هذا النظام لمعرفة متوسط الدخل.

أما عن رصد الحالات والأخطاء في العلاوات، قال الوزير “النظام الجديد يمكّن المستفيدين من الاستفسار، وكذلك تتبع غير المستفيدين ليكملوا إجراءات الاستفادة من خلال جهاز كفء يقدم المعلومة كاملة للجميع بشكل أسهل وأيسر، ونحن لا نريد أحدًا يصعب عليه الحصول على كافة خدماته، وحتى جهاز الخدمات الحكومية سيضاعف الموظفين مقدمي الخدمة لكي لا تبقى المعلومات بمنأى عن المواطنين أصحاب العلاقة، فتوحيد النظام مفيد من باب العدالة والشفافية، وتشرف عليه الدولة، ويضمن سلامة الإجراءات”.