لذوي الإعاقة أولوية بالخدمات العلاجية الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة

أولوية العبور عبر المسار الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة بالمطار وجسر الملك فهد

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان “منذ العام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2015م تم إصدار وطباعة 4942 بطاقة شخص ذوي إعاقة من المتقدمين بطلب إصدار البطاقة”.

وأكد أنه يمكن لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة أو من يمثلهم زيارة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لطباعة البطاقة بكل سهولة ويسر عبر إبراز البطاقة الذكية لصاحب الطلب واستلام البطاقة في نفس الوقت، حيث ينص القانون رقم 74 لسنة 2006 على إصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة لكل من تثبت إعاقته حسب الإجراءات والنظم المعمول بها، حيث يقوم النظام الإلكتروني بالوزارة باعتماد طلب الإصدار التلقائي للبطاقة لجميع الطلبات التي يتم الموافقة عليها بشكل فوري عند اعتماد الطلب، ويقوم صاحب الطلب بمراجعة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لطباعة البطاقة دون الحاجة لتقديم أي مستندات سوى البطاقة الذكية.

جاء ذلك في رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل حول خطط الوزارة لوضع آلية قانونية لتنظيم وإصدار بطاقات مترجمي لغة الإشارة وبحيث يجري اعتماد المترجمين المرخصين من الوزارة للتعامل أمام الغير، وبطاقة ذوي الإعاقة لجميع الأشخاص والخدمات التي يحصل عليها من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة عموما تسعى إلى تحقيق مفهوم الدمج لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة السمعية، وذلك في إطار توعية مجتمعية تؤدي إلى التعرف الكامل على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك الدمج، ومن هذا المنطلق اهتمت الوزارة بفكرة التوعية العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال العمل على نشر ثقافة ولغة الإشارة للجميع ليتمكن كل شخص في المجتمع من التعامل معهم بكل فاعلية ويسر، فالهدف العام هو التوسع في التدريب على لغة الإشارة قدر الإمكان، حيث تقدم الوزارة على مدار العام عبر مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل مجموعة من الدورات التدريبية للجهات الحكومية والأهلية في مجال لغة الإشارة.

وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات بصورة حثيثة على استفادة كافة مقدمي الخدمة في هذه الجهات من تلك الدورات التدريبية، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد برنامج تدريبي للغة الإشارة يستهدف جميع العاملين في مراكز ومنصات الخدمة الحكومية حتى يمكنهم من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية بيسر وسهولة.

اعتماد مترجمين

وأردف: كما توفر الوزارة بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية خدمة الترجمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل مجاني خلال ساعات الدوام الرسمي لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العاملين في منصات الخدمات الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتقديم الخدمات المناسبة لهم بكل سهولة ويسر، وتعمل الوزارة حاليا على الاطلاع على التجارب الحديثة في مجال التكنولوجيا الخاصة بالترجمة الفورية للغة الإشارة ودراسة تطبيق أفضل الممارسات بما يساهم في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة السمعية.

وحول اعتماد مترجمين مرخصين من قبل الوزارة، أشار حميدان إلى أن الجهات الرسمية تطلب من الوزارة في مثل هذه الحالات الأشخاص المختصين في هذا الشأن للاستعانة بهم عند الحاجة لترجمة لغة الإشارة من موظفي الوزارة.

خدمات البطاقة

وأشار إلى أن بطاقة ذوي الإعاقة تخول لجميع الأشخاص المستفيدين منها بالحصول على مجموعة الخدمات الحكومية والتي تم تفعليها فور إصدار القانون رقم 74 لسنة 2007 والقرارات التنفيذية المنفذة له واهمها مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع 100 دينار شهريا، والتأهيل المهني والأكاديمي بشكل مجاني في المراكز الحكومية المختلفة، والتأهيل الأكاديمي والتربوي في المراكز الأهلية والخاصة بدعم مالي يصل إلى 84% من الرسوم المقررة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات العادية وذات المواصفات الخاصة إلى جانب الإيواء الدائم أو الجزئي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والعلاج الطبيعي المجاني للأطفال ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، إضافة إلى تدريب السياقة بشكل مجاني لذوي الإعاقة القادرين على السياقة وغيرها.

وقال: تخول بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة حاملها في الحصول على أولوية خدمات العلاجية الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة لأولوية العبور عبر المسار الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وكذلك خدمات تخصيص مقاعد بالمواصلات العامة، علاوة على قيام الجهات الحكومية وغير الحكومية باعتبارهم ذوي أولوية في تلقي الخدمة وتتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع كافة الجهات لتقديم خدمات يتم من خلالها مراعاة حالتهم على الا يتعارض ذلك مع فكرة تحقيق دمجهم في المجتمع ودون أن يكون هناك تمييز غير مبرر حتى لا يتعارض ذلك مع المبدأ الدستوري في هذا الشأن.