نظمت وزارة الإسكان لقاءً مفتوحًا مع شركات التطوير العقاري والمقاولين المتقدمين للمناقصة المطروحة لمشروع بناء 132 وحدة سكنية في مشروع اللوزي متضمنة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية، وهو المشروع الذي يمثل المرحلة التجريبية لبرنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة، بالتعاون مع بنك الإسكان.

وخلال اللقاء الذي حضره 20 جهة تمثل شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المحلية، قدمت وزارة الإسكان عرضًا مرئيًا تضمن جميع تفاصيل البرنامج، الذي تم تدشينه خلال شهر أكتوبر الماضي كأحد المبادرات الجديدة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير عقاري بالمملكة، إذ جرى استعراض المعايير والاشتراطات الخاصة بالتقدم إلى المناقصة التي طرحتها الوزارة أخيرا، وما يستلزم تقديمه من وثائق ومستندات إلى مجلس المناقصات والمزايدات، فضلًا عن المعايير الفنية والهندسية الخاصة بتنفيذ المشروع، سواء على صعيد الوحدات أو البنية التحتية الثانوية.

كما تضمن العرض أهداف البرنامج الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية؛ لمواجهة تحدي زيادة الطلب على خدمة الوحدات السكنية، وما يتضمنه من رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء 15 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، إذ يسهم البرنامج في تنفيذ الوحدات السكنية التي أقرها برنامج الحكومة الحالي. وسيتم بتنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع خلال الأسبوع المقبل. يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد وجهت دعوة عامة إلى شركات التطوير العقاري لتقديم العطاءات لتنفيذ 132 وحدة بمنطقة اللوزي أخيرا، على أن يتم تقديم تلك العطاءات قبل الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، وأن يتم الانتهاء من إجراءات الترسية وتوقيع العقود الخاصة للبدء في التنفيذ في مايو 2020.