عقدت لجنة المؤسسات المتناهية الصغر بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها الأول مؤخرا برئاسة محمد الموسوي، وحضور الأمين العام للجمعية كريم حامد وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول سبل رصد القضايا والمشكلات التي تؤرق قطاع المؤسسات متناهية الصغر في البحرين، ومن ثم عقد لقاءات مع الجهات المعنية بهذه المشكلات ومحاولة إيجاد حلول جدية لها.

وأكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس الجمعية أن اللجنة رائدة من نوعها على مستوى المملكة، والجمعية تولي عموما اهتماما كبيرا بهذا القطاع الذي يمثل نسبة كبيرة جدا من سجلات في البحرين وفقا لتعريف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية بأنها المؤسسات التي يتراوح عدد العمالة فيها بين 1 و5 أفراد، ويتراوح رأس مالها بين دينار و50 ألف دينار، مشيرا إلى أن القطاع يواجه صعوبات بالرغم من التسهيلات العديدة التي منحت له في الآونة الأخيرة، وهو ما ستركز الجمعية على المساهمة في حله من خلال هذه اللجنة الحيوية. من جهته، أكد محمد الموسوي رئيس اللجنة أن هناك العديد من الهموم التي تواجه هذا القطاع خصوصا فيما يتعلق بمستجدات السوق البحريني وفرض الرسوم والضرائب، والتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات وغيره، وكذلك مع الجهات الداعمة لهذه المؤسسات وعلى رأسها “تمكين”. وقال الموسوي “ستستعرض اللجنة في الفترة المقبلة العديد من الأفكار التي تسعى إلى تطوير عمل المؤسسات المتناهية الصغر في البحرين، وتقضي على المنافسة غير العادلة القائمة في السوق، خصوصا من حيث قانون المناقصات والمزايدات البحريني والتعامل مع البنوك وغيرها من قضايا أساسية تؤثر على عمل القطاع”.