أوصى مجلس بلدي المحرق بإلغاء النسبة المتحصّلة من إيجارات المحلات التجارية البالغة 10 % من قيمة الإيجارات بمحافظة المحرق بشكل مؤقت؛ تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وقال البلدي باسم المجدمي إن هذا الطلب يأتي تطبيقًا للائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي تنص على جواز إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من الخضوع للرسوم البلدية كليًّا أو جزئيًّا، بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية، بناء على توصية المجلس البلدي.

من جهته، أبدى مدير عام بلدية المحرق عدم موافقته على الاقتراح؛ لما سيفتح الباب أمام الإضرار بالميزانية المقدرة على هذه الرسوم، خصوصًا إذا تم تطبيقه على جميع مناطق البحرين.

من جانب آخر، رفع المجلس طلبًا للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب للنظر لتقديم مقترح إعادة النظر في رسوم البحرينية المتزوجة من أجنبي.

من جهته، بيّن مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن الآلية المتعارفة حاليًّا بخصوص هذا النوع من الطلبات، أن يتم إرسال طلبها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف دراستها من ناحية إنسانية، وفي حال تم إثبات حاجتها لتعديل الرسوم فإنه يتم معاملة الأسرة معاملة الأسرة البحرينية.