نقلت وكالة أنباء فارس عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن أكثر من 85 % من ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في المدن التابعة لمحافظة طهران قتلوا بأسلحة غير حكومية.

وأضاف علي شمخاني أن القتلى لم يكونوا مشاركين في أي من التجمعات الاحتجاجية، وقد قتلوا بصورة مشبوهة بأسلحة بيضاء ونارية غير حكومية، معتبرًا أن ما جرى يأتي “في إطار مشروع فبركة أعمال قتل في هذه المنطقة من قبل المناوئين لإيران”.

وأدت الاحتجاجات الشعبية في منتصف نوفمبر الماضي ضد قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود والتي تحولت بسرعة إلى انتفاضة عارمة تطالب بإسقاط النظام، إلى انقسامات حادة في صفوف التيارات السياسية خاصة الجناح الإصلاحي.

إذ انطلقت دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير المقبل بسبب تهميش دور البرلمان في القرارات المصيرية للبلاد، كما يقول المنتقدون.

وبينما انقسمت آراء قادة الإصلاحيين بين داع للمقاطعة ومشجع على المشاركة بقوة في الانتخابات، توحدت غالبية أصوات المعارضة الإيرانية حول ضرورة مقاطعة كافة الانتخابات التي يصفونها بالمسرحية، وذلك بهدف سحب آخر البطاقات الرابحة بيد النظام التي تبجح بها أمام العالم بادعائه وجود حكومة وبرلمان منتخبين من الشعب لكنهما “مسلوبي الإرادة” كما يقولون.