أصدر النائب العام علي البوعينين القرار رقم (74) لسنة 2019 بتعيين المحامي العام المستشارة أمينة عيسى وكيلاً أول للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، المعني بفحص أعمال أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وتنمية قدراتهم، لتكون بذلك أول امرأة تتولى المنصب.

وصرح النائب العام بأن القرار جاء إيمانًا بأهمية تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته المملكة تشريعيًّا وتطبيقيًّا تحقيقًا للمساواة، بناءً على ما تثبته المرأة من كفاءة ومقدرة، وهذا ما ابتُني عليه قرار تعيين المستشارة أمينة عيسى لما توافر فيها من مقومات عملية وشخصية، وما أثبتته من جدارة في عملها، أوجبت الاستفادة من كفاءتها بتعيينها وكيلاً أول للتفتيش القضائي. وكانت المحامي العام المستشارة أمينة عيسى قد شغلت من قبل مناصب مختلفة بالنيابة العامة، حيث تولّت الإشراف على مكتب التعاون الدولي، ورئاسة نيابة الأسرة والطفل ونيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة التنفيذ الجنائي، كما أسند إليها تمثيل النيابة العامة أمام محكمة التمييز، إلى أن تم إلحاقها بالتفتيش القضائي ثم تعيينها وكيلاً أول للتفتيش.