أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أنه تم حصر 1315 سكنًا مشتركًا للعمال (السكن الجماعي)، ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.  وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات” تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، كما تم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمال المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.

وأشار الوكيل إلى توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأهمية الاهتمام باشتراطات السلامة في المباني ومتابعته لعمل اللجنة المختصة من أجل حصر وتحديد مباني السكن العمالي المشترك.

وأكد أنه تم “إرسال 600 إخطار لعدة مباني مقيدة عن طريق فريق العمل، وذلك لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجارٍ حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية”.

وأشاد بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلال حصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن دور البلديات في الملف يأتي مكملاً للدور المهم الذي تقوم به المحافظات.

وأشار إلى أنه “يعتبر السكن مشتركًا أو جماعيًّا حسب نص المادة متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربط صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها”.

وأكد وكيل شؤون البلديات أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البنايات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة.