أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لمجلس بلدي المحرق صحة إصدار رخص بناء شقق سكنية في مناطق السكن المتصل باء بما لا يشكل مخالفة تستدعي التحقيق فيها.

جاء ذلك، في ردِّه على طلب المجلس البلدي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن استصدار رخص البناء بصورة مخالفة لقرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

وبيّن مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن العقارين المعنيين بتشكيل لجنة التحقيق يقعان ضمن تصنيف السكن متصل باء، حيث يسمح بالمحلات التجارية وبيت سكني فقط، ولا يسمح بالشقق السكنية حسب قرار تجميد صرف تراخيص الشقق السكنية في هذه المناطق، استنادًا لقرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

وعلّق رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي على رد الوزير قائلاً: إن رد الوزير بعدم وجود مخالفة هو مخالف بحد ذاته، كما أنه رمى الكرة في ملعب الجهاز التنفيذي، بدلاً من قيامه بإصلاح الخلل الموجود.

ولفت إلى أن المنطقة مكتظة بالسكان ولا تتحمّل المزيد من مشاريع الشقق السكنية، ومؤكدًا ضرورة التحقيق في تجاوز قرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني.