أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن مملكة البحرين حريصة على أن تكون عضوا فاعلا في المنظومة القانونية الدولية، وبادرت إلى الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وقامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع ما قررته هذه الاتفاقيات، فيما عدا ما يتعارض منها مع ثوابتها الوطنية والشريعة الإسلامية، وهي تلتزم دائما وأبدا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتشدد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت زينل إلى أن هذه الثوابت التي تمثل نهجا راسخا للسياسة الخارجية، في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مما أكسب المملكة احترام العالم أجمع وتقديره، وهي مبادئ نسعى إلى ترسيخ الالتزام بها عالميا وإقليميا.

وأوضحت أن السلطة التشريعية وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، قامت بالعديد من الأعمال والتشريعات والإجراءات من أجل تعزيز القانوني الدولي، كما أن السلطة التشريعية تؤدي دورها الرقابي بكل مهنية والتزام في تأكيد امتثال الحكومة للقانون الدولي، ونحن نعتز ونفتخر بهذا الالتزام المشرف، وغدت المملكة أنموذجا في احترام القانون الدولي، وبدرجات عالية من الشفافية والمسؤولية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ١٤١ بالعاصمة الصربية - بلغراد.

القانون الدولي والدور البرلماني
وأضافت زينل أنه بمناسبة مرور (130) عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وانطلاقا من المسؤولية التاريخية لنا جميعا كبرلمانيين، ممثلين عن الشعوب، ومع تطلعنا معا لعالم أكثر استقرار وأمنا، وتنمية وعدالة، سأكون أكثر وضوحا وتحديدا، في تناول موضوع (تعزيز القانون الدولي)؛ لأننا ندرك أن الأجيال تنتظر منا أن نحقق لها السلام والأمن والاستقرار لذلك يجب أن نسأل أنفسنا:

• ماذا فعلنا من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الدول والشعوب؟
• وماذا أنجزنا في سبيل دعم تأسيس قواعد صلبة في نظام دولي، قائم على السلام والتعاون، والحوار والأمن، الشامل؟
وأشارت إلى أن التطور المتسارع للقانون الدولي المعاصر، منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، نتج عنه قفزات كبيرة، فلا نكاد نجد مجالا من مجالات الحياة، إلا وتدخل القانون الدولي بتنظيمه.. لذلك فإن الجميع يتحمل أي خلل أو انحراف أو تقصير في تطبيق قواعد وأحكام هذا القانون، أو تفسيره بصورة تخالف مضامينه الحقيقية، وأن قواعده وأحكامه يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء. فلا سلام ولا استقرار في العالم دون الالتزام بقواعد القانون الدولي.

الشأن الفلسطيني
وحول الشأن الفلسطيني، ذكرت أن هناك العشرات من قرارات الشرعية الدولية، مازالت لم تنفذ، ومازال الاحتلال الإسرائيلي، يضرب بهذه القرارات عرض الحائط، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه القيام بمسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والتوقف عن سياسة ضم الأراضي وانتهاك القانون الدولي.

الإرهاب الإيراني
وحول الإرهاب الإيراني، شددت بأن ما تقوم به إيران من أعمال إرهابية في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتشكيل الميليشيات ودعمها وآخرها استهداف المنشآت النفطية في السعودية واستمرار احتلالها الجزر الثلاث التابعة للإمارات يمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويعرّض الأمن والسلم الدولي للخطر ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي حيال هذه الأعمال.

وأكدت إدانة ورفض مملكة البحرين الاعتداء التركي على سوريا، والرفض التام لاستهداف سيادة دولة عربية شقيقة، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وتقويض لجهود محاربة الإرهاب في المنطقة.

الدور السعودي الرائد
كما وأكدت على الدور الرائد والثقل الكبير الذي تضطلع به السعودية الشقيقة في الأمن الإقليمي. ومرحبين بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لصون الأمن الإقليمي، ومواجهة أية محاولات لتهديد الاستقرار في المنطقة.

تحديات وتطلعات
وحول التحديات والتطلعات للمرحلة المقبلة في العمل البرلماني الدولي، اشارت إلى أن من أبرز القضايا التي يجب أن نوليها الاهتمام هي تحقيق المزيد من التعاون والشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظومةِ الأمم المتحدة بأكملها؛ من أجل تعزيز مبادئ القانون الدولي والنهوض بالسلام المستدام، وهو بالتمام ما أكده إعلان الأمم المتحدة رفيع المستوى للعام 2012.  ومؤكدة أن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله يتطلب تعاونا دوليا كبيرا، للقضاء على هذه الآفة، التي أصبح خطرها يطال الجميع، ومما لاشك فيه أن تطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، بأمانة ومصداقية، سيؤدي بالنتيجة إلى أن يسود الأمن والسلام الذي ننشده جميعا لدولنا وشعوبنا.