أعرب وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه بمضامين الخطاب السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب التي حملت شحنة كبيرة من الرؤى الإيجابية على كافة المحاور.
منوها الوزير بالمحاور التي تناولها صاحب الجلالة الملك في خطابه السامي المتعلق منها بسعي الحكومة الجاد نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة وتوجيه جلالته بمباشرة وضع خطة وطنية شاملة تأمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية وتشجيع الاستثمار؛ لضمان الاستفادة من المردود ذلك على الاقتصاد الوطني، بدورنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سنستمر في عملنا على تهيئة البنى التحتية اللازمة لاستقبلا العصر التكنولوجي الحديث واقتصاد المعرفة بما يوائم الرؤى الحثيثة لصاحب الجلالة.
وأشار إلى أن إشادة جلالة الملك بتطور قطاع النقل والمواصلات، وتنفيذ عدد من المشاريع منها مشروع مطار البحرين الدولي والبدء رسميا في إنشاء جسر الملك حمد في إطار المشاريع الإستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، تعتبر وسام فخر للجميع، حيث انتهت مرحلة عمل دراسة الجدوى المالية والاقتصادية من مشروع جسر الملك حمد، وسيتم العمل على الانتهاء من الاتفاق على الأعمال الإنشائية والتشغيلية  للجسر من قبل القطاع الخاص، الذي نوليه أهمية في تطوير العمل الحكومي؛ كونه شريكا أساسيا في عملية التنمية الشاملة، حيث تم طرح المناقصة للبدء في تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون من مختلف الجهات في المملكة، ناهيك عن الروابط التاريخية والاجتماعية التي سيحققها إنشاء الجسر بين البلدين الشقيقين. إضافة إلى ما وصل إليه مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي الذي يتم تنفيذه من خلال كوادر وطنية مؤهلة سيعزز من دور القطاع اللوجستي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف الى تحفيز دور القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسا للنمو الاقتصادي.
وأفاد أن البحرين ماضية نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تعود على الوطن والمواطن بالنماء والازدهار، مؤكدا أن المواطن سيظل دوما محور التنمية وهدفها الرئيس، مشددا على أن قطاع النقل والمواصلات يحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة لما يشكله هذا القطاع من أهمية لكونهم مشاريع إستراتيجية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.