عقد بمسقط أمس الأول الاجتماع الثالث والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المذكور عدة مواضيع تتعلق بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، ونظم المدفوعات، والتقنيات في مجال القطاع المالي.

كما ناقشت اللجنة المواضيع المتعلقة بالحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وبعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية ودول أخرى.

وأكد العمري أن القطاعات المصرفية في المنطقة أثبتت خلال الفترة الماضية صلابتها وقدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية التي واجهناها في الآونة الأخيرة، بل وتخطى ذلك إلى نجاحها في القيام بدورها على أتم وجه في الحفاظ على جاذبيتها كأوعية للمدخرات المحلية وتوفير التمويل اللازم للقطاعين الخاص والحكومي ولم يكن لقطاعاتنا المصرفية تحقيق هذا النجاح دون الدور المحوري الذي قامت به السلطات النقدية والبنوك المركزية في المنطقة، من حيث الأُطر الرقابية المُحْكَمة، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للسلامة المصرفية، وملاءمة السياسات الرقابية المعاكسة للدورة الاقتصادية التي تم اتخاذها للتغلب على تباطؤ نسب النمو في الودائع والحفاظ على ارتفاع جودة أصول القطاع المصرفي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة المحلية بشكل عام.

وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بمنطقة دول مجلس التعاون يمثل إحدى المهام الرئيسية للسلطات النقدية والبنوك المركزية بدول المجلس، وهي المهمة التي تتطلب تعزيز فعالية سياساتنا النقدية بالشكل الذي يمكننا من إدارة السيولة المحلية بالكفاءة اللازمة وفقاً لظروفنا الاقتصادية الخاصة.

وفي هذا السياق، فإن التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية توجد فرصًا ينبغي تحقيق الاستفادة القصوى منها، ولكنها توجد أيضًا تحديات مختلفة يتعيّن علينا حسن التعامل معها. فالابتكارات المالية المتلاحقة تتيح فرصًا لتطوير صناعة الصيرفة وتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك محو الأمية المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتطوير نظم المدفوعات والتسوية.