شرعت المحكمة النظر في واقعة تزوير محام شاب (26 عاما) لرصيد رسوم دعوى بقيمة 400 دينار، مدعيا أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرته بعدما تقدم بطعن استئناف في دعوى مدنية لصالح موكله، مبررا أنه كان يرغب في كف موكله عن إزعاجه ليتسنى له صياغة لائحة الاستئناف بأريحية ودون إزعاج من قبل الأخير الذي لم يتوقف عن السؤال عن قضيته، مبينا أنه استخدم مبلغ 380 التي استلمها من المجني عليه في أموره الشخصية.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع والرد من وكيلي المتهم والتصريح لهما بصورة من الأوراق مع الأمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة، مع التصريح لوكلائه بعمل وكالة رسمية.

وتم اكتشاف الواقعة بعدما توجه المجني عليه إلى مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للسؤال عن طعن استئنافي تقدم به المحامي الخاص به وللاطمئنان على سير الدعوى، إلا أن الموظف في الوزارة أبلغه بأن الرصيد الذي بحوزته مزور وغير صحيح، فأبلغ الموظف المسؤولين بالوزارة لاتخاذ اللازم.

وأثناء التحقيق مع المجني عليه الثلاثيني، قرر بأنه كان قد وكل المحامي -المتهم- لرفع دعوى مدنية لصالحه، وسلمه مبلغ 400 دينار لإيداع المبلغ لدى المحكمة، وأن المتهم أرسل له صورة عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب” لإيصال منسوب صدوره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مفاده أنه تم إيداع المبلغ لدى وزارة العدل، إلا أنه اكتشف لاحقا بعد مراجعة الوزارة أن الإيصال مزور، وأنه لا توجد دعوى مقامة من المتهم باسمه.

وبسؤال الموظف المختص في وزارة العدل أشار إلى أنه بالفعل حضر المجني عليه إلى الوزارة وقام بتقديم إيصال، لطلب التأكد من بياناته، وحال القيام بذلك ومراجعة النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، اتضح أن الرصيد المقدم من قبله مزور ويختلف عن البيانات المثبتة بالنظام الإلكتروني، وأرفقت الوزارة مع البلاغ خطابا يثبت أن الإيصال محل الواقعة مزور.

وجاء في البلاغ المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للنيابة العامة، أن المجني عليه تقدم بشكوى، مفادها قيام المتهم وهو محام بتزوير إيصال استلام صادر من قسم الحسابات بالوزارة وتسليمه للشاكي إيهاما منه بأنه قدم استئناف لدعوى مدنية وقام بسداد المبلغ الذي قام الشاكي بتسليمه له كرسوم لتقديم الاستئناف والبالغ قدره 400 دينار، إلا أنه لم يتبين وجود أي دعوى استئنافية مقامة من المحامي المشكو بحقه، كما تبين أن الرصيد محل التزوير يخص دعوى جنائية لا علاقة بالشاكي فيها.

وبالقبض على المحامي العشريني اعترف بما هو منسوب إليه، وقال إنه اتفق مع المجني عليه في غضون شهر يناير من عام 2019 على أن يقوم برفع دعوى استئنافية مدنية وقام بتسليمه مبلغ وقدره 380 دينارا، وقرر له في شهر أبريل الماضي أنه سيدفع الباقي 20 دينارا من أمواله الخاصة في الوقت الحالي، باعتبار انه يجب سداد رسوم رفع الاستئناف.

لكنه ولظروف العمل لم يتسنى له رفع الدعوى، إذ أنه كان يقوم بتجهيز اللائحة وكان المجني عليه في تلك الأثناء يتصل به مرارا وتكرارا طالبا منه رصيد مفاده سداد رسوم الدعوى، مما تسبب له بالإزعاج، فما كان منه إلا أن استعان برصيد آخر يخص موكل آخر له، وقام بعمل صورة ضوئية له مستعملا “السكانر” عن طريق جهاز الحاسب الآلي، وقام بالتعديل في الرصيد، بأن غير تاريخ الإيصال والاسم والرقم الشخصي الخاص بالدافع، بأن جعله باسم وبيانات المجني عليه، كما غير المبلغ المذكور بالأرقام والحروف، وكذلك قام بتغيير رقم الدعوى محل الإيصال، وطبع الرصيد غير الحقيقي وأرسل صورة منه لموكله.

وأضاف أنه صرف المبلغ الذي استلمه من المجني عليه على حاجاته الشخصية، وعندما اكتشف المجني عليه أنه لم يرفع دعوى باسمه قام الأخير بإلغاء الوكالة، لذا فقد أعاد إليه مبلغ 200 دينار ووعده بإعادة الباقي 180 دينارا بعد استلامه لمبالغ مستحقه إليه من عدة جهات، ولم يكن أن المجني عليه حينها قد تقدم بشكوى ضده.

وحاول المحامي تبرير فعله بأنه لم يكن يقصد أي شيء منه، إذ أن الغرض كان كفّ المجني عليه عن إزعاجه عن موضوع الاستئناف؛ حتى يتسنى له رفع الدعوى بأريحية ودون استعجال، وكل ما قام به كان لذلك الشأن، كما أنه مستعد إلى إعادة باقي المبلغ إليه.

وتابع، أن المجني عليه قريب له وصديقه، وأن الموضوع بسيط جدا على حد تعبيره، ويرغب بالتصالح معه، خصوصا وأنهما أبناء منطقة واحدة ولا توجد بينهما أية خلافات لحين علم الأخير بالواقعة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون أتعابه في ذلك الاستئناف في حال الحكم لصالحه مبلغ 2000 دينار.