استقبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمكتبه بشؤون الأشغال وفد لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة حامد الزياني. وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بوفد اللجنة، مؤكدا أن “الأشغال” كوزارة خدمية تمد يد التعاون مع لجنة الصناعة والطاقة تحديدا ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين عموما في المواضيع كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوجه دائما بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص وتسهيل مهماته كونه الشريك الأساس في رفد وتعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفا أن وزارة الأشغال تدعم كافة الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة بما يحقق المنفعة العامة.

وتحدث الزياني رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن مواضيع تركزت حول إنشاء شركة لإعادة التدوير بمملكة البحرين، وإقامة منتدى بيئي بشأن إعادة التدوير في العام الجاري، إضافة إلى فتح الأبواب لمشاريع وأفكار جديدة.

وتطرق رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشرح إلى موضوع استغلال المخلفات في إنتاج الطاقة كصناعة، ونوّه إلى الاستفادة من مخلفات الألمنيوم وإطارات السيارات أيضا، إضافة إلى أن يكون هناك إدارة شاملة لموضوع المخلفات، كما ركز الزياني على موضوع الطاقة الشمسية في المناطق التي تنتشر فيها أنابيب النفط والغاز وذلك للاستفادة من هذه المناطق وتغطيتها بالألواح الشمسية، مشيراً إلى أن موضوع استيراد المخلفات وإعادة تصنيعها في المملكة يحتاج دعما من الحكومة.

وأضاف: نتطلع إلى إشراك وزارة الأشغال في المنتدى الذي ستنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الربع الأول من العام 2020 ضمن منصة سنوية خاصة، ونأمل مشاركة متحدثين من وزارة الأشغال للبحث في مواضيع الطاقة الشمسية بجانب موضوع المخلفات، خصوصا وأن الوزارة تضم عددا من المهندسين وأصحاب الاختصاص والخبرة.

وأضاف الزياني: إن لدى “الغرفة” قاعدة تواصل مع الجمهور تصل إلى نحو 37 ألف مستخدم لقاعدة البيانات، وإنه بالإمكان توجيههم للتصويت للمبادرات الهادفة في هذا المجال، كما أن في الغرفة 10 لجان متخصصة، وقد قامت لجنة الصناعة والطاقة بالتنسيق مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبيك)، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة الغاز الوطنية (بناغاز)، وغيرها من شركات التصنيع الأساسية في المملكة، كما جهزت اللجنة تقريرا يتضمن خلق الوظائف المجدية ومتابعة مشكلات الأراضي الصناعية مع المختصين.

وتطرق الزياني إلى أن منطقة “ألبا” الصناعية في الوقت الحالي تضم مجرد مخرج واحد للدخول والخروج، منوها بالدور الذي يمكن لوزارة الأشغال اتخاذه للمساهمة في إيجاد تصورات لحلول الطرق المقترحة في هذا الشأن.

من جهته، أوضح وزير الأشغال قائلاً: بخصوص المنطقة الصناعية وموضوع إيجاد مداخل إضافية لها، فإن الوزارة تدرس هذا الأمر حاليا، حيث تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية، موضحا أن مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات قد تم توسيع نطاقه ليمتد إلى قرية عسكر؛ بغرض تحسين الوضع المروري في هذه المنطقة.

أما بخصوص موضوع النفايات التي تطرق إليها رئيس اللجنة، فأوضح خلف أن الوزارة قطعت شوطا في هذا المجال، إذ ناقشت اللجنة الوزارية قبل أسبوعين (المشاريع التنموية في المملكة)، وتم إبلاغ أعضاء تلك اللجنة بكافة المستجدات، وكانت هناك عدة أمور تم الاتفاق عليها بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بإدارة المخلفات المنزلية، أوضح الوزير بأن الوزارة وبناء على موافقة مجلس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية تقوم بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين.

ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها بالفعل (فرز وتدوير مخلفات إنقاض البناء)، والاستفادة منها، وهو ما يعادل 38 % من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن، إضافة إلى نجاح المرحلة التجريبية من تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها الى أسمدة، وهي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص دون تكاليف على الوزارة.

وقد اجتازت هذه الأسمدة المنتجة متطلبات الجودة، ويتم استخدامها في مشاريع شؤون البلديات، وسيتم في الفترة المقبلة طرح المشروع في مزايدة ، وهو ما يعادل 7 % من اجمالي المخلفات الواردة للمدفن.

كما أوضح الوزير بأن الوزارة قامت بمبادرة لفرز وتدوير المخلفات المنزلية في محافظة العاصمة وتحديدا منطقة النبيه صالح، وقد أثبتت المبادرة نجاحها ويتم حاليا دراسة توسعتها في مناطق أخرى في المملكة.

وعلى صعيد حرق المخلفات وتحويلها إلى طاقة، أوضح الوزير بأن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة جدوى فنية ومالية وبيئية للمشروع سيتم على أساسها تحديد طرح المشروع في المرحلة القادمة للتنفيذ.